(۱۳) باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره
٤٤٩
يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أنْ(۱) يَدْعُوَ لَهُ، وَهَذَا لا إِنْكَارَ فِيْهِ، وَإِنْ كَانَ تَوَجَّهَ بِهِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ مِنْهُ نِفْسِهِ فَهُوَ لَمْ يَسْأَلْ مِنْهُ، وَإِنَّمَا سَأَلَ مِنَ اللَّهِ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مُتَوَجِّهاً بِدُعَائِهِ، كَمَا هُوَ نَص أَوَّلِ الْحَدِيثِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، أَوْ كَانَ مُتَوَجِّهَا بِذَاتِهِ عَلَى قَوْلِ ضَعِيف، فَإِنَّ التَّوَجُهَ بِذَوَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، وَالإِقْسَامُ بِهِمْ عَلَى اللَّهِ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ، لَمْ تَأْتِ عنِ النَّبِي ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَلَا الأئمة الأربعة وَنَحْوِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّين.
قَالَ أَبو حَنِيفَةَ: «لاَ يَنْبَغِي ِلأَحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ إلا بِهِ (۳). وقَالَ أَبو يُوسُفَ: «أَكْرَهُ
يحقِّ فُلانٍ، وَبِحَقِّ أَنْبِيَاتِكَ وَرُسُلِكَ، وَبِحَقِّ البَيْتِ، وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ» (۳). وقَالَ القُدُورِيُّ: «الْمَسْأَلَهُ بِحَقِّ الْمَخْلُوقِ لا تَجُوزُ، فَلَا يَقُولُ: أَسْأَلُكَ بِفُلانٍ، أَوْ بِمَلائِكَتِكَ، أَوْ أَنْبِيَائِكَ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأنَّهُ لا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ). واختاره العِزَّ بنُ عَبْدِ السَّلام، إلا فِي حَقٌّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةٌ إِنَّ ثَبَتَ الْحَدِيثُ (۱) ، يُشِيرُ إِلَى حَدِيْثِ الأَعْمَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ نُبُوتِهِ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا [إِنَّهُ تَوَسَلَ ] بِدُعَائِهِ لَا بِذَاتِهِ.
وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ» فَأَبْعَدَ النُّجْعَةَ - مِنْ
(۱) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.
(۲) الدرُّ الْمُخْتَارُ (٣٩٦/٦) .
(۳) انْظُرْ مَجْمُوع الفتاوى (۲۰۳۳/۱)، وشَرْحَ العَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ (ص/ ٢٦٢). (٤) قَالَهُ فِي كِتَابِهِ: شَرْحُ مُخْتَصَرِ الكَرْخِي فِي بَابِ الكَرَاهَةِ، وَهَذَا الكِتَابُ مَخْطُوطٌ، وَيُحَقِّقُ فِي الْمَعْهَدِ العَالِي لِلْقَضَاءِ فِي رَسَائِلَ عِلْمِيَّةٍ.
(٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.
(٦) وهُوَ حَدِيث ثَابِتٌ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.
(۷) في غ، ض، ع: التَّوَسُل.
ص ٤٤٩