تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد — الصفحة ٤٤٧

(۱۳) باب من الشركـ أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ٤٤٧ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ شَاهِيْنَ وَالبَيْهَقِيُّ كَذَلِكَ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَتَوَجَّهُ (۱) إِلَى آخِرِهِ. وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ هِيَ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا الْمُشْرِكُونَ، وَلَيْسَتْ عِنْدَ هَؤُلاءِ الأَئِمَّةِ. قَالُوا: فَلَوْ كَانَ دُعَاءُ غَيْرِ اللهِ شِرْكَاً لَمْ يُعَلْم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْأَعْمَى هَذَا الدُّعَاءَ الَّذِي فِيهِ نِدَاءُ غَيْرِ اللهِ. وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهِ: الأول: أن هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ صَحْحَهُ التَّرْمِذِيُّ، تُبُوتِهِ نَظَراً، لأنَّ التِّرْمِذِي يَتَسَاهَلُ فِي التَّصْحِيحِ كَالْحَاكِمِ، لَكِنَّ التَّرْمِذِيَّ أَحْسَنُ نَقْداً، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْأَئِمَّةُ. وَوَجْهُ عَدَمِ تُبُوتِهِ أَنَّهُ قَدْ نَصَّ أَنَّ أَبَا جَعْفَرِ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ هَذَا الْحَدِيْثِ هُوَ غَيْرُ الْخَطْمِي (۳)، فَإِذَا (٤) كَانَ غَيْرَهُ، فَهُوَ لا يُعْرَفُ، وَلَعَلَّ(٥) عُمْدَةَ تَصْحِيحِهِ أَنَّ شُعْبَةَ لا يَرْوِي إِلا عَنْ ثِقَةٍ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، فَقَدْ قَالَ عَاصِمُ بنُ عَلِي: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: لَوْ لَمْ أَحَدِّتْكُمْ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ لَمْ أُحَدِّتْكُمْ إِلَّا عَنْ ثَلاثَةٍ، وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ ثَلاثِينَ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ العِرَاقِي ) ، وَهَذَا اعْتِرَافٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ عنِ الثَّقَةِ وَغَيْرِهِ فَيُنْظُرُ فِي حَالِهِ، وَيُتَوَقَّفُ الاحْتِجَاجِ بِهِ عَلَى تَبُوبِ صِحْتِهِ. الثَّانِي: أَنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ، فَأَيْنَ طَلَبُ الأَعْمَى مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْعُوَ لَهُ، (۱) هَذِهِ الرِّوَايَةُ رَوَاهَا الإِمَامُ أَحْمَدُ ، والنَّسَائِيُّ فِي الكَبْرَى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ. (۲) في أ: دعاء. (۳) قَالَ شَيْخُ الإِسلام في قاعدة جليلة (ص/ ۹۳) : «هَكَذَا وَقعَ فِي التَّرْمِذِيِّ، وَسَائِرُ العُلَمَاءِ قَالُوا: هُوَ أبو جَعْفَرِ الْخَطْمِيُّ، وَهُوَ الصواب. (٤) في ط: وَإِذَا. (٥) في أ: ولعله. (٦) انْظُرْ فَتحَ الْمُغِيثِ لِلسَّخَاوِي (٤٢/٢).
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.