(۹) باب ما جاء في الذبح لغير الله
فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ الْمُتَسَبِّبِ فَمَا ظَنُّكَ بِالْمُبَاشِرِ ؟!
قَوْلُهُ : (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا). أمَّا آوَى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَمْدُودَةً أَيْ: ضَمَّ إِلَيْهِ وَحَمَى، وَقَالَ أَبو السَّعَادَاتِ: «يُقَالُ: أَوَيْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ وَآوَيْتُ غَيْرِي، وَاوَيْتُهُ،
وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمُ الْمَقْصُورَ الْمُتَعَدِّي وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: هِيَ لُغَةٌ فَصِيْحَةٌ» (١) . وَأَمَّا «مُحْدِثاً» فَقَالَ أَبو السَّعَادَاتِ يُرْوَى بِكَسرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا عَلَى الفَاعِلِ وَالْمَفْعُول، فَمَعْنَى الكَسْرِ : مَنْ نَصَرَ جَانِيَا وَآوَاهُ وَأَجَارَهُ مِنْ خَصْمِهِ، وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أنْ (٢) يُقْتَصَّ مِنْهُ، والفتح: هُوَ الأمْرُ الْمُبْتَدَعُ نَفْسُهُ، وَيَكُونُ مَعْنَى الأَبْوَاءِ فِيهِ الرِّضَى
:
بِهِ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِالبِدْعَةِ وَأَقَرَّ (۳) فَاعِلَهَا، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ، فَقَدْ آوَاهُ» (٤) . قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الأُولَى يَعُمُ الْمَعْنَيين، لأَنَّ الْمُحْدِثَ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِجِنَايَةٍ أَوْ بِدْعَةٍ فِي الدِّينِ، بَلِ الْمُحْدِثُ بِالبِدْعَةِ فِي الدِّينِ شَرٌّ مِنَ الْمُحْدِثِ بِالْجِنَايَةِ، فَإِبْوَاؤُهُ أَعْظَمُ إِثْماً، وَلِهَذَا عَدَّهُ ابنُ القَيمِ فِي كِتَابِ الكَبَائِرِ» وَقَالَ: «هَذِهِ الكَبِيرَةُ تَخْتَلِفُ مَرَاتِبُهَا بَاخْتِلافِ مَرَاتِبِ الْحَدَثِ فِي نَفْسِهِ، فَكَلَّمَا كَانَ الْحَدَثُ فِي نَفْسِهِ أَكْبَرَ ، كَانَتِ الكَبِيرَةُ أَعْظَمَ ) (٥)
قَوْلُهُ: وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ).
قَالَ الْمُصَنِّفُ : هِيَ الْمَرَاسِيمُ الَّتِي تُفَرِّقُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ جَارِكَ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ:
(۱) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيثِ وَالأثر (۸۲/۱)، وَانْظُرْ تَهْذِيبَ اللُّغَةِ (٤٦٦/١٥ - ٤٦٧).
(۲) سَاقِطَةٌ مِنْ: أ.
(۳) في ط: وأقرَّ عَلَيْهَا.
(٤) النَّهَايَةُ فِي غَرِيْبِ الْحَدِيثِ وَالأثَرِ (٣٥١/١). (٥) كِتاب الكبائر للإِمَامِ ابنِ القَيِّمِ لَمْ يُطْبَعْ فِيمَا أَعْلَمُ. (٦) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ.
ص ٣٦٧