تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد — الصفحة ٣٥٥

(٨) باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما إلها . إِلَى آخِرِهِ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ) (۲) وَفِيهِ أَنَّ الشِّرْكَ لابدَّ أنْ يَقَعَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ كَمَا وَقَعَ فِيْمَنْ قَبْلَهَا؛ فَفِيهِ رَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: «إِنَّ الشِّرْكَ لا يَقَعُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ». وَفِيهِ سَدُّ الدَّرَائِعِ، وَالغَضَبُ عِنْدَ التَّعْلِيمِ، وَأَنَّ مَا ذَمَّ اللَّهُ بِهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّهُ لَنَا لِنَحْذَرَهُ، ذَكَرَ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله (۳). تنبية: ذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخَرِينَ أَنَّ التَّبَرُّكَ بِآثار الصَّالِحِيْنَ مُسْتَحَبُّ كَشُرْبِ (٤) سُوْرِهِمْ، وَالتَّمَسُّحِ بِهِمْ أَوْ بِثَيَابِهِمْ، وَحَمْلِ الْمَوْلُودِ إِلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ لِيُحَنِّكَهُ بِتَمْرَةٍ حَتَّى يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ رِيْقَ الصَّالِحِينَ، وَالتَّبَرُّكِ بِعَرَقِهِمْ وَنَحْو ذَلِكَ، وَقَدْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَبو زَكَرِيَّا النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيْهَا أَنَّ الصَّحَابَةَ فَعَلُوا شَيْئاً مِن ذَلِكَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَظَنُّ أَنَّ بَقِيَّةَ الصَّالِحِينَ فِي ذَلِكَ كَالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [ فِي ذَلِكَ]). وَهَذَا خَطَا صَرِيحٌ لِوُجُوهِ: (٦) مِنْهَا : عَدَمُ الْمُقَارَبَةِ فَضْلاً عَن الْمُسَاوَاةِ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الفَضْلِ وَالبَرَكَةِ. وَمِنْهَا : عَدَمُ تَحقيق (۱) الصَّلاحِ، فَإِنَّهُ لا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِصَلَاحِ القَلْبِ، وَهَذَا أَمْرٌ لا يُمْكِنُ الاطلاعُ عَلَيْهِ إِلَّا بِنَصْ كَالصَّحَابَةِ الَّذِينَ أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، أَوْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ، أو () شُهِرَ بِصَلَاحٍ ودِينِ كَالأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَنَحْوِهِمْ مِنَ الَّذِينَ تَشْهَدُ لَهُمُ (۱) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ع، ض. (۲) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ العِشْرُونَ. (۳) فِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ. (٤) في ب: واحد. (٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط. (٦) في ط: تحقق. (۷) في ط ومن.
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.