تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد — الصفحة ٣١٣

(٦) من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَنَقِيضُ مَقْصُودِهِ. قَولُهُ: (مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَة فَقَدْ أَشْرَكَ) قَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: «إِذَا اعْتَقَدَ الَّذِي عَلْقَهَا أَنَّهَا تردُّ (۱) العَيْنَ، فَقَدْ ظَنَّ أَنَّهَا تَرُدُّ القَدَرَ، وَاعْتِقَادُ ذَلِكَ شِر ) (۲) . وقال أبو السَّعَادَاتِ: «إِنَّمَا (۳) جَعَلَهَا شِرْكَاً لأنَّهُمْ أَرَادُوا دَفْعَ الْمَقَادِيرِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهِمْ، وَطَلَبُوا دَفْعَ الأذى مِنْ غَيْرِ اللهِ الَّذِي هُوَ دَافِعُهُ» (٤). (0) قال: (وَلابن أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُدَيفَةَ: «أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْدٌ مِنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ، وَتَلاَ قَوْلَهُ: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦]). هَذَا الأثرُ: رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَفْظُهُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْحُسَيْنِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ إِشْكَابِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ [الأحْوَلَ ، عَنْ عَزْرَةً قَالَ: دَخَلَ حُذَيْفَةً عَلَى مَرِيضِ، فَرَأَى فِي عَضُدِهِ سَيْراً، فَقَطَعَهُ أَوِ انْتَزَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦]. وابن أبي حَاتِمٍ هُوَ الإِمَامُ أَبو مُحَمَّدٍ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مُحَمَّدٍ بَنِ (۱) فِي غ: تَرُدُّ عَنْهُ. (۲) انظُرْ : التمهيد (١٦٣/١٧). (۳) في أ : وإِنَّمَا (٤) النَّهَايَةُ فِي غَريبِ الْحَدِيثِ وَالأثر (۱۹۸/۱). (٥) رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ (۲۲۰۸/۷) وإسنادُهُ حَسَنٌ إِن كَانَ عَزْرَةً سَمِعَ مِنْ حُذَيْفَةَ ه، وَهُوَ بَعِيدٌ. والله أعلم (٦) في ط: ابن أبي النَّجُودِ والتَّصْويبُ مِنَ الْمَخْطُوطَاتِ، وَهُوَ عَاصِمٌ بنُ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلُ، أبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ البَصْرِيُّ : ثِقَةٌ. مَات بَعْدَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ ومائة. انظر: التَقْرِيْبَ (ص/ ٢٨٥). (۷) في ط: عروة، وهو تصحيف. (۸) في غ: فَقَالَ.
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.