تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
حَدِيثًا ضَعِيفاً)، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ بَعْضِ الأَحَادِيثِ الَّتِي ضَعْفَهَا بَعْضُ العُلَمَاءِ فَهُوَ لاختلافِ اجْتِهَادِهِمْ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْحَدِيْثِ، وَكَذَلِكَ قَدْ يُوْرِدُ بَعْضَ مَا تُكِلْمَ فيه استثناساً مَعَ صِحْةِ مَعْنَاهُ بِالدَّلائِلِ القَطْعِيَّةِ. فلا يَجُوزُ لأَحَدٍ بِحَالِ أَنْ يَظُنُّ أَنَّ شَيْحَ الإِسْلامِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ تَسَاهَلَ فِي إِبْرَادِهَا، أَوْ خَالَفَ أَهْلَ الْحَدِيْثِ، بَلْ هُوَ سَائِرٌ عَلَى نَهْجِهِمْ وَطَرِيْقَتِهِمْ، بَلْ هُوَ مِنْ كِبَارِ أَهْل الْحَدِيثِ وَمُحَقِّقِيهِمْ - رَحِمَهُ اللهُ - .
وَهَذَا الإمَامُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ عَلَى جَلَالَتِهِمْ، وَتَمَكْنِهِمْ فِي عِلْمٍ الرِّجَالِ قَدْ صَحْحُوا بَعْضَ الأَحَادِيثِ الَّتِي خَالَفَهُمْ فِيهَا غَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِينَ وَالَّذِي اشْتَرَطَ فِيهِ الصَّحْةَ قَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ فِي تَصْحِيحِ بَعْضٍ تِلْكَ الأحَادِيثِ، وَكِتَابُهُ الأَرْبَعِينَ نَجِدُ مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ ضَعْفَ مِنْ أَحَادِيثِهِ مَا تَزِيْدُ نِسْبَتُهُ عَمَّا انْتُقِدَ عَلَى شَيْخِ الإِسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ. وَكَذَلِكَ شَيْخُ الإسلام ابنُ تَيْمِيَّةَ والإمَامُ ابنُ القَيمِ وَالذَّهَبِيُّ والحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ قَدْ صَحْحُوا أَحَادِيثَ خَالَفَهُمْ فِيهَا غَيْرُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحاً فِي عِلْمِهِمْ أَوْ عِلْمٍ
(۱) انْتَقَدَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إِبْرَادَ شَيْخِ الإِسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ لِقِصَّةِ الغَرَانِيقِ فِي مُخْتَصَرِهِ لِلسِّيرَةِ، وَهَذَا فِي حَقِيقَتِهِ انْتِقَادٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَقِصَّةُ الغَرَانِيقِ ثَابِتَةٌ تَلَقَّتْهَا الأُمَّةُ بِالقبولِ، وَقَدْ صَحْحَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الأَئِمَّةِ مِنْهُمُ: الضّياءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ (٢٣٤/١٠)، وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَخْرِيج أحَادِيثِ الكَشَّافِ (١١٤/٤)، وَالسُّيُوطِيُّ، وَالشَّيْخُ سُلَيْمَانُ وَغَيْرُهُمْ، وَفَسَّرَهَا أَي قَولَهُ تَعَالَى الْقَى الشَّيْطَانُ فِي امْنَيْتِهِ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ كَابن (١٨٦/١٧) ، والنَّحاس فِي مَعَانِي القُرْآنِ (٤٢٦/٤)، وَالبَغَوِي (٢٩٣/٣-٢٩٤)،
والوَاحِدِي فِي تَفْسِيرِهِ (۷۳۷/۲)، وَأَبو اللَّيثِ السَّمَر قندِي (٢/ ٤٦٥)، وابن أَبِي زَمَنِينَ ( ١٨٦/٣) ، والسَّمْعَانِي (٣/ ٤٤٨) ، وابن جُزَيٌ فِي التَسْهِيلِ (٤٤/٣)، وَشَيْخِ الإِسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ فِي مَجْمُوع الفتاوى (۲۸۲/۲)، وَقَالَ فِي مِنْهَاج السُّنَّةِ (٢/ ٤٠٩) : «عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ السَّلَفِ والْخَلَفِ وَالسَّعْدِيٌّ (ص/ ٥٤٢) وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ جِداً.
!
ص ٣٠