تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد — الصفحة ٢٦٥

(٤) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ٢٦٥ في صنفِ وَاحِدٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ وَأَحْمَدَ ، وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ (۳) لا يَكُونُ فِيهِ (١) دليل. وَفِيهِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى غَنِي وَلاَ كَافِرِ، وَأَنَّ الفَقِيْرَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ مَنْ مَلَكَ نِصاباً لا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ جَعَلَ الْمَاخُودُ مِنْهُ غَنِيًّا وَقَابَلَهُ بالفقير. وَمَنْ مَلَكَ النِّصَابَ فَالزَّكَاةُ مَأخُوذَةٌ مِنْهُ فَهُوَ غَنِيُّ، وَالغِنَى مَانَعٌ مِنْ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ إِلا مَنِ اسْتُتْنِي، وَأَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، كَمَا (٣) هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ لِعُمُوم قَوْلِهِ: ( مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ) قَوْلُهُ : (فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ هُوَ بِنَصْبِ كَرَائِم عَلَى التَّحْذِيرِ، وَالكَرَائِمُ: جَمْعُ كَرِيمَةٍ، أَيْ: نَفِيسَةٍ. قَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِع»: «هِيَ جَامِعَةُ الكَمالِ الْمُمْكِنِ حَقْهَا مِنْ غَزَارَةٍ لَبَنٍ، وَجَمَالِ صُورَةٍ، أَوْ كَثْرَةِ لَحْمٍ وَصُوفِ ذَكَرَهُ النَّوَوِي ) (E)A وَفِيهِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى العَامِلِ أَخْذُ كَرَائِمِ الْمَالِ فِي الزَّكَاةِ، بَلْ يَأْخُذُ الوَسَطَ، على صَاحِبِ الْمَالِ إِخْرَاجُ شَرِّ الْمَالِ ، بَلْ يُخْرِجُ الوَسَطُ، فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ ويحرم بِإخراج الكَرِيمَةِ جَازَ. قَوْلُهُ : (وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم) أي: احْذَرُ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا وقَايَةً بِفِعْلِ العَدْلِ وَتَرْكِ الظُّلْمِ، لِتَلا يَدْعُو عَلَيْكَ الْمَظْلُوم. وفيه تنبية عَلَى الْمَنْعِ مِنْ جَمِيعِ انْوَاعِ الظُّلْمِ، وَالنُّكْتَةُ فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الكَرَائِمِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ أَخْذَهَا ظُلْمٌ، ذَكَرَهُ الْحَافِظ ( ). (۱) أَنْظُرْ لِمَذْهَبِ مَالِكِ: الْمُدَوَّنَةَ (٢٥٣/١) وَلِمَذْهَبِ أَحْمَدَ : الْمُغْنِي لابنِ قُدَامَةَ (٢/ ٦٦٥). (۲) الَّذِي تَقَدَّمَ : قَولُهُ: وَإِنَّمَا خَصَّ النَّبِيُّ الفُقَرَاءَ بِالذِّكْرِ ... إلخ. (۳) في أ : وَكَمَا. (٤) شَرْحُ مُسلم (۱۹۷/۱). (٥) فتح الباري (٤٢١/٣).
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.