٢٣٦
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي التَّدَاوِي، هَلْ هُوَ مُبَاحٌ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ، أَوْ مُسْتَحَبٌ أَوْ وَاجِبٌ ؟ فَالمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ الأَوَّلُ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَلَكِنْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لا يَتِمُّ الاستدلال بِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (۱) الثَّانِي، حَتَّى ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسلِم» (۳) أَنَّهُ مَذْهَبُهُمْ وَمَذهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وعَامَّةِ الْخَلَفِ. وَاخْتَارَهُ الوَزيْرُ أبو الْمُظَفّر
(۳)
قَالَ: وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيْفَةَ أَنَّهُ مُؤَكَّدٌ حَتَّى يُدَانِي بِهِ الوُجُوبَ قَالَ: وَمَذْهَبُ مَالِكِ أَنَّهُ يَسْتَوِي فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّدَاوِي، وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِهِ.
وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: ليسَ بِوَاجِبِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الأَئِمَّةِ إِنَّمَا أَوْجَبَهُ طَائِفَةٌ قَلِيلةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَ (٤) (٥).
(۷) (٦)
قولُهُ: (فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَاشَةُ بنُ مِحْصَن (۱) هُوَ بِضَمِّ العَيْنِ، وَتَشْدِيدِ الكَافِ، : وَيَجُوزُ تَخْفِيفها.
وَ مِحْصَنَ بِكَسْرِ الْمِيْمِ، وَسُكُونِ الْحَاءِ، وَفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ابنُ حُرْثَانَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ، وَسُكُون الرَّاءِ وَبَعْدَهَا (۸) مُثَلَّثَةٌ .
(۱) في ط: الشافِعِي.
(٢) شَرْحُ مُسلِم (١٤ / ١٩١ ) .
(۳) انْظُرِ : الإِفْصَاحَ (١/ ١٨٤)، والآداب الشَّرْعِيَّة (٢/ ٣٣٤).
(٤) ساقط من: ع، غ، ض.
(٥) مَجْمُوع الفتاوى (٢٦٩/٢٤).
(٦) كَذَا هُنَا فِي الشَّرْحِ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عِنْدَ البُخَارِي فِي الصَّحِيح (رقم ٦١٧٥)، أَمَّا الرِّوَايَةُ الَّتِي
اعْتَمَدَهَا الشيحُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ: فَقَامَ عُكَاشَةُ بنُ مِحْصَنِ).
(۷) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.
(۸) في ض: بعدها.
ص ٢٣٦