مقدمة التحقيق
صَحْحَهُ الشَّيْخُ أَوْ حَسَنَهُ ، بَلْ هُوَ يَسْلُكُ مَسْلَكَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَكَذَلِكَ لَمْ أَرَهُ احْتَجْ بِحَدِيثِ مَوْضُوع أَوْ لا أَصْلَ لَهُ أَوْ شَدِيدَ الضَّعْفِ، بَلْ يَحْتَجُ بِالأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَالْحَسَنَةِ، وَقَدْ يَسْتَأْنِسُ - أحياناً - بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف الذِي لم يَشْتَدَّ ضَعْفَه.
..
وَعَمَلُهُ هَذَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَاطِبَةً، وَهُمْ دَرَجَاتٌ فِي ذَلِكَ، فَلا تَجِدُ عَالِماً إلا وَقَدْ صَحْحَ حَدِيثًا قَدْ يَرَاهُ غَيْرُهُ ضَعِيفاً، أَوْ ضَعْفَ حَدِيثًا قَدْ يَرَاهُ
غيره صحيحا.
والاجْتِهَادُ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْحَدِيثِ كَالاجْتِهَادِ فِي الْحُكْمِ فِي مَسَائِلِ الفِقْهِ
سَوَاءٌ بِسَواء.
وَالْمُهم فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مَبْنِيًّا عَلَى أَدِلَّةٍ وَبَرَاهِينَ أَصِيلَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ
الْمَرْجِعُ هُوَ القَوَاعِدُ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ الْمُتَخَصِّصُونَ فِيهِ. وَكَذَلِكَ الاسْتِثْنَاسُ بِالْحَدِيثِ الصَّعِيفِ الَّذِي قَامَتِ الأَدِلَّةُ عَلَى صِحَّةِ مَعْنَاهُ
أمر
جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ السَّلَفِ مَعَ تَنْبِيْهِهِمْ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ ذِكْرِ سَنَدِهِ إِبْرَاء لِلدِّمَّةِ. وَمِنْ خِلالِ النَّظَرِ فِي كُتُبِهِ وَمُؤَلْفَاتِهِ - رَحِمَهُ اللهُ - يَتَبَيَّنُ دِقَةٌ شَيْخ الإسلام مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الوَهَّابِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْحَدِيثِيَّةِ، وَطُولُ بَاعِهِ فِيْهِ.
وَسَأَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ مِثَالَين أَحَدَهُمَا إِجْمَالِيًّا وَالآخَرَ تَفْصِيلِيًّا أَمَّا الْمِثَالُ الإِجْمَالِيُّ: فَهُوَ مَجْمُوعُ الْحَدِيثِ عَلَى أَبْوَابِ الفِقْهِ وَالَّذِي جَمَعَ فِيهِ شَيْخُ الإِسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ أَحَادِيثَ الفِقْهِ مُبَوَّبَةٌ، وَحَلاهُ بِالآثارِ السَّلَفِيَّةِ، فَكَانَ كِتَاباً جَامِعاً لَمْ يُنْسَجْ عَلَى مِنْوَالِهِ فِيمَا أَعْلَمُ. فَقَدْ اسْتَوْعَبَ فِيْهِ - رَحِمَهُ اللهُ - أَبْوَابَ الفِقْهِ، وَذَكَرَ فِيهِ مَا يَرْبُوا عَلَى أَرْبَعَةِ
آلافٍ وَخَمْسِمِاتَةِ حَدِيثٍ وَأَثَرِ (٤٥٤٥ حَدِيثًا وَأَثَراً).
وَقَدْ عَمِلْتُ مُقَارَنَةٌ بَيْنَ كِتَابِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ وَبَيْنَ كِتَابِ
ص ٢٣