مقدمة الشارح
(۱)
مَا يَحْسُنُ وَهُوَ التَّسْمِيرُ وَالسَّعْيُ فِي نَمَائِهِ. قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ التِّجَارَةُ فِيْهِ ) . فَمَنْ كَانَ مِنَ النَّاظِرِينَ لَهُ مَالٌ يَعِيشُ بِهِ، فَالْأَحْسَنُ إِذَا ثَمَّرَ مَالَ اليتيم أنْ لا يَأْخُذَ مِنْهُ نَفَقَةٌ، وَلَا أَجْرةً، وَلَا غَيْرَهُمَا، وَمَنْ كَانَ مِنَ النَّاظِرِينَ لَا مَالَ لَهُ، وَلَا يَتَّفِقُ لَهُ نَظَرْ إِلا بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ رِبْحٍ نَظَرِهِ، وَإِلَّا دَعَتِ (۲) الضَّرُورَةُ إِلَى تَرْكِ مَالِ اليَتِيمِ دُونَ نَظَرِ، فَالأَحْسَنُ أَنْ يَنظُرَ، وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ. قَالَهُ ابنُ زَيْدٍ (۳) (٤) . وَقَوْلُهُ: حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ مَالِكَ وَغَيْرُهُ: هُوَ الرُّشْدُ، وَزَوَالُ السَّفَهِ مَعَ
البُلُوغ. قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: وَهُوَ أَصَحُ الأَقْوَالِ وَالْيَقْهَا بِهَذَا الْمَوْضِعِ ().
ويدل
قُلْتُ: وَقَدْ (۱) رُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ وَالشَّعْبِي وَرَبيعَةَ وَغَيْرِهـ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنتُم مِّنْهُمْ رُشْداً
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النِّسَاء : ٦] فَاشْتَرَطَ تَعَالَى لِلدَّفْعِ إِلَيْهِمْ) ثَلاثَةَ شُرُوطٍ : الأول: ابتلاؤُهُمْ، وَهُوَ اخْتِبَارُهُمْ وَامْتِحَانُهُمْ بِمَا يَظْهَرُ بِهِ مَعْرِفَتُهُمْ لِمَصَالِحِ
أَنْفُسِهِمْ، وَتَدْبِيرِ أَمْوَالِهِمْ.
وَالثَّانِي: البُلُوغ. وَالثَّالِثُ : الرُّشْدُ.
(۱) رَوَاهُ ابنُ جَرير (٨٤/٨) مِنْ طَريقِ الْحِمَّانِيِّ عَنْ شَرِيكَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِ. وسَنَدُهُ ضَعِيف جدا. الْحِمانِيُّ، وَشَرِيكَ، وَلَيتْ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُليم: ثَلاثَتُهُمْ ضُعَفَاءُ وَأَشَدُّهُمْ ضَعْفاً الْحِمَّانِيُّ فَإِنَّهُ كَانَ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ انْظُرْ تَقريب التهذيب (ص/ ٥٩٣، ٢٦٦، ٤٦٤). (۲) في تفسير ابن عَطِيَّة: دعته.
(۳) رَوَاهُ ابن أبِي حَاتِمٍ - كَمَا فِي الدُّرِّ الْمَشُورِ (٣ / ٣٨٤) -
(٤) تَفْسِيرُ ابنِ عَطِيَّة (٣٦٢/٢-٣٦٣) وَانظُرْ: تَفْسِيرَ ابنِ جَرِيرٍ (٦٢/٨-٦٣).
(٥) تفسير ابن عطية (٣٦٣/٢).
(1) «قَدْ سَاقِطَةٌ مِنْ: ب، ع.
(۷) في ع: عَلَيْهِمْ.
ص ١٥١