فيه مسائل:
الأولى : النهي عن التسمي بملك الأملاك. الثانية : أن ما في معناه مثله كما قال سفيان الثالثة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه الرابعة : التفطن أن هذا لأجل الله
سبحانه .
فيه مسائل :
الأولى : النهي عن التسمي بملك الأملاك : وتؤخذ من قول الرسول، : «إن أخنع اسم عند الله - عز وجل - رجل تسمى ملك الأملاك»، والمؤلف يقول : النهي عن التسمي ... والنهي شرعاً لا يستفاد من الصيغة المعينة المعروفة، بل إذا ورد الذم فيه أو سب فاعله، أو ما أشبه ذلك فإنه يفيد النهي، ، وصيغة النهي هي المضارع المقرون بـ «لا» الناهية مثل : لا تفعل ولكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن للنهي وزيادة . الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان : والذي مثله : قاضي
القضاة، وحاكم الحكام وشاهان شاه في الفارسية . الثالثة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد
معناه .
أي : إذا سمينا شخصاً بقاضي القضاة، أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك، بل هو من أجهل القضاة، ومن أضعف الحكام جمعنا بين أمرين بين الكذب والوقوع في اللفظ المنهي عنه وإن كان صدقاً، وصحيح أن هذا الرجل إذا كان أعلم أهل زمانه، أو أعلم أهل مكانه ويرجع القضاة إليه فهذا وإن كان مطابقاً للواقع لكنه واقع في المنهي واقع في المنهي عنه، هذا عنه ، هذا مع أن القلب لم يقصد معناه .
الرابعة : التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه :
الجزء 03 — ص ١٠