عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم (ط. الرشد) — الصفحة ٩٩٣

أحقر من أن يسأل الله ولداً ليرثه في ماله كيف ؟ ، وإنما كان نجاراً يأكل من كسب يده كما رواه البخاري) و لم يكن ليدخر فوق قوته حتى يسأل الله ولداً يرث عنه ماله - أن لو كان له مال - وإنما سأل ولداً صالحاً يرثه في النبوة والقيام بمصالح بني إسرائيل وحملهم على السداد . الوجه الثاني : أن رسول الله الله قد خص من بين الأنبياء بأحكام لا يشاركونه فيها ... فلو قدر أن غيره من ا الأنبياء يورثون وليس الأمر كذلك - لكان ما رواه - الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - مبيناً لتخصيصه بهذا الحكم دون سواه . الوجه الثالث : أنه يجب العمل بهذا الحديث والحكم بمقتضاه كما حكم به الخلفاء واعترف بصحته العلماء سواء كان من خصائصه أم لا ، فإنه قال : لا نورث ما تركنا صدقة ، ، أن يكون خبراً عن حكمه ، أو حكم سائر الأنبياء معه وهو الظاهر ، ويحتمل أن يكون إنشاء وصيته كأنه يقول : لا نورث لأن جميع ما تركناه صدقة ، ويكون تخصيصه من حيث جواز حمله ماله كله صدقة والاحتمال الأول أظهر ، وهو الذي سلكه الجمهور ، وقد يقوى المعنى الثاني - بما رواه – مالك وغيره - عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال : « لا يقتسم ورثتي ديناراً ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة » (۲) ، وهو يرد تحريف قال من من الجهلة من طائفة الشيعة في رواية نافية فكيف يصنع - هذا الحديث : ( ما تركناه صدقة ( بالنصب – جعل – ما بأول الحديث وهو قوله لا نورث - ؟ وبهذه الرواية « ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ) ؟... والمقصود أنه يجب العمل بقوله له : « لا نورث ما تركنا صدقة ) على كل تقدير احتمله اللفظ والمعنى ، فإنه مخصص لعموم آية (1) لم أقف عليه في البخاري ، وإنما هو في صحيح مسلم : ١٨٤٧/٤ (۲) الموطأ : ۹۹۳/۲ ، صحيح البخاري : ۱۸۸/۲ . ۹۹۳ ―
ص ٩٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.