عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم (ط. الرشد) — الصفحة ٨٢٠

وقال بقبول شهادة رجلين من أصحاب علي وشهادة رجلين من أصحاب طلحة والزبير (۱) إذ قد يكون أحد الفريقين عدلاً وعلى صواب وهذا الرأي قال به وتبناه ضرار بن عمرو وأبو الهذيل ومعمر بن عياد السلمي حيث قالوا جميعاً : نحن نتولى كل واحد من الفريقين على انفراد (٢) وهذا القول كما هو واضح أصحابه قد شكوا في عدالة على وطلحة والزبير وهو قول ظاهر البطلان وهو أحقر من أن يرد عليه لأن عدالة علي وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة ثابتة بتعديل الله ورسوله إياهم ، وبإجماع من قوله معتبر من أهل السنة والجماعة وكفى بعلى وطلحة والزبير شرفاً ورفعة أنهم من أصحاب الجنة بشهادة النبي لهم بذلك ، وإضافة إلى تلك المنزلة الرفيعة دخولهم في أهل بيعة الرضوان الذين عدلهم الله وزكاهم من فوق سبع سموات بقوله – جل وعلا - لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتْبَهُمْ فَتْحًا قريبا ) فأي تعديل وأي شرف أعظم لمن كان من جملة هؤلاء ، فمن تجرأ على تجريح هؤلاء فهو الجدير بالجرح به ، ومن قال بكفرهم فهو الكافر وهو من الذين ضلوا عن سواء الأولى وهو السبيل . القول الثالث : قول عمرو بن عبيد : أما عمرو بن عبيد فإنه تقدم خطوة أخرى على من تقدم ذكره من المعتزلة فإنه يعتقد أن الطرفين المتحاربين في موقعتي الجمل وصفين قد فسقوا جميعاً ، وقال : « لا أقبل شهادة الجماعة منهم سواء كانوا من أحد الفريقين أو كان بعضهم (4) من حزب علي وبعضهم من حزب الجمل ) . وبلغ به الإزراء بهم والتنقص (۱) انظر الفرق بين الفرق ، ص : ۱۲۰ ، ص : ۳۲۰ . (۲) مقالات الإسلاميين : ١٤٥/٢ . (۳) سورة الفتح آية : ۱۸ (٤) انظر الفرق بين الفرق، ص: ۱۲.۱ ، التبصير في الدين، ص ٦٩ ، الملل والنحل للشهرستاني: ٤٩/١. ۸۲۰
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.