1
حق الصديق ، قال : ( ومنها أن النبي عل الله لم يؤمر أبا بكر قط أمراً مما يتعلق «
بالدين ، فلم يكن حرياً بالإمامة »
والجواب : أن هذا كذب محض تشهد على ذلك السير والتواريخ ، فقد ثبت تأميره لمقاتلة أبي سفيان بعد أحد ، وتأميره أيضاً في غزوة بني فزارة ، وتأميره في العام التاسع ليحج بالناس أيضاً ، ويعلمهم ، ويعلمهم الأحكام من الحلال
والحرام ، وتأميره أيضاً بالصلاة قبيل الوفاة إلى غير ذلك مما يطول
أيضاً على تقدير التسليم بأن
على ما العادة » اهـ
هي
(1)
عدم
ويجاب ذلك ليس لعدم اللياقة بل لكونه وزيراً ومشيراً
الله ومن مطاعنهم على أبي بكر – رضي
عنه
-
: ما ذكره صاحب كتاب
الاستغاثة ) فقد قال فيه : « ومن بدعه أنه لما أراد أن يجمع ما تهياً القرآن من صرخ مناديه في المدينة من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به ، ثم قال : لا نقبل من أحد منه شيئاً إلا بشاهدي عدل ، وإنما أراد هذا الحال لئلا يقبلوا ما ألفه أمير المؤمنين عليه السلام إذ كان ألف في ذلك الوقت جميع القرآن بتمامه وكماله
من ابتدائه إلى خاتمته على نسق تنزيله ، فلم يقبل ذلك ، قالوا : لا نقبل القرآن
أحد إلا بشاهدي عدل
...
إلخ
(T)
والرد على هذا الكذب والزور :
يقال لهم : إما أن تقروا وتعترفوا بأن هذا القرآن الموجود بين الدفتين والذي هو في أيدي المسلمين يتعبدون الله به مطابق للقرآن الذي تزعمون أن الله عنه قام بجمعه في زمن الصحابة وحينئذ يكون طعنكم على الصديق
عليا رضي
بهذا في غير محله ، ويكون من اللغو الذي لا فائدة فيه
وإما أن تقولوا إنه مخالف للقرآن الذي جمعه علي حسب قولكم وحينئذ
(۱) مختصر التحفة الاثنى عشرية ، ص : ٢٤٠ - ٢٤١
(۲) الإستغاثة في بدع الثلاثة : ۲۰/۱ .
۱۰۰۲
-
ص ١٠٠٢