شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري — الصفحة ٩٨٥

ولا ينفى تقدير الله تعالى لأفعال العباد فى الأزل ، وخلقها ، كما تقوله المعتزلة ، بل الحق إثبات قدرة العبد ، وأنه يفعل باختياره ، وإرادته لا أحد يجبره على الفعل ، والله جل وعلا - - أفعاله خلقه وخلق 6 وقدر عليه كل ما يجرى عليه قبل إيجاده ، وكتب ذلك ، وعلمه تعالى محيط بكل شيء ونفس فعل العبد ، وإن كان الله خالقه ، فالعبد هو الفاعل لفعله حقيقة فهو المتحرك ، باختياره ، وبه قامت أفعاله ، ومنه صدرت والله خالقه ، وخالق بالأفعال أفعاله ، قال الحافظ : « غرضه هنا الرد على من لم يفرق بين التلاوة والمتلو ولذلك أتبع هذا الباب بالتراجم المتعلقة بذلك مثل باب : ﴿ لَا تُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ وباب ﴿ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُواْ بِهِ ﴾ ، وغيرهما . من وهذه المسألة هي المشهورة بمسألة اللفظ ، ويقال لأصحابها اللفظية . أن البخارى خالف أحمد وقد ظن بعضهم تأمل كلامه لم يجد فيه خلافا معنويا لكن العالم من دون ما يقابلها شأن، فيها ، وليس كذلك ــ بل ن، إذ ابتلى فى رد بدعة يكون أكثر كلامه في ردها ، فلما ابتلى أحمد بمن بقول : القرآن مخلوق ، كان أكثر كلامه في الرد عليهم حتى بالغ ، فانكر على من يقف ، ولا يقول : مخلوق ، ولا غير مخلوق ، وعلى من قال : لفظى بالقرآن مخلوق ، لئلا يتذرع بذلك من يقول : القرآن بلفظى أن الفرق بينهما واضح لا يخفى عليه ، لكنه قد يخفى على مخلوق ، مع البعض (۱) أحمد (۱) قوله : ( حتى بالغ فأنكر على من يقف ) إلى آخر كلامه عن أحمد ، كلام غير سديد ، بل إنكار رحمه الله ذلك ، لأن الواقف لم يفرق بين الحق والباطل ، والواجب أن يعرف الحق ويقول به ، ولا يقف مترددا ، لأن وقوفه يوهم باطلا ٤٨٧
الجزء 02 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.