شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري — الصفحة ٧٥٧

ألا تصلون (( عرض عليهما يدل على أن الأمر غير واجب ، وإنما هو التماس يدل على الاستحباب آخره . فقلت : يا رسول الله إنما نفوسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا » إلى هذا هو محل الشاهد من الحديث ، وأراد بيان أنه لا يجوز معارضة الأمر الشرعى بالقدر كما صنع سلف القدرية المشركون في قوله : ولَوْ شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا ) ففى هذا الحديث بيان أنه لا ينبغى معارضة الأمر بالقدر ، فإن قوله : إنما نفوسنا بيد الله » إلى آخره استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر ، وهذا القول في نفسه حق ، ولكن لا يصلح لمعارضة الأمر ، بل معارضة الأمر بهذا من باب الجدل المذموم الذى قال الله فيه : ﴿ وَكَانَ الْإِنسَنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ولهذا انصرف عنه النبي عل اللي كارها لمقالته ، وتلا قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ الإِنسَنُ أَكْثَرَ شَيءٍ جَدَلًا ﴾ ، وضربه فخذه يدل على كراهته لذلك أيضا ، وتعجبه من على كيف يعارض قوله له : ( ألا تصلون » بتلك المقالة ومعلوم أن كل شيء بمشيئة الله ، فلو أن كل من أمر بأمر قال : إذا شاء الله فعلته ، وإذا شاء لم أفعله ، لتعطلت الأوامر كلها ، وساد هوى النفوس قال الحافظ : « فيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل ، وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه لقبول النصيحة ولو كان في غير واجب (۳) (1) الآية ١٤٨ من سورة الأنعام . (۲) انظر مجموع الفتاوى جـ ٨ (۳) الفتح جـ ۱۳ ص ٣١٤ ص .٢٤٤ ٢٥٩
الجزء 02 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.