شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري — الصفحة ٧٥١

بِكُمُ الْعُسْرَ فهذه الإرادة الدينية الأمرية ، التي تتضمن الأمر والمحبة والرضى ، فهذا ما دلت عليه نصوص كتاب الله وسنة رسوله لله ومذهب أهل السنة وبه تتفق الدلائل ، وتنحل الإشكالات ، وتفصيل ذلك أن يقال : الأشياء كلها لا تخرج عن أربعة أقسام أحدها : ما تعلقت به الإرادتان ، الكونية ، والدينية ، وهو ما يقع في الوجود من الأعمال الصالحة الموافقة لأمر الله وشرعه ، فإن الله أرادها دينا وشرعا ، فأمر بها ، وأرادها كونا ، وقدرا ، فوجدت ، ولولا إرادته إياها كونا يريد وجوده ، ولا يمتنع عليه ما يريد وجوده لم توجد ، لأنه لا كما تقدم . يوجد ما لا والثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط ، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة ، فعصى أمره فيها الكفار ، والفساق ، فلم يفعلوها ، فتلك الأعمال تعلقت بها الإرادة الدينية فقط ، لأنه أمر بها ، وطلب فعلها ، و لم يردها كونا وقدرا ، ولهذا تخلف وجودها ، وإن كان يحب وجودها ، ويرضاه ، ولكن لا يلزم وجود ما يحب ، ويرضى ولا يقال : هذا يخالف كونه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لأنه تعالى يريد قدرا وكونا ما لا يحب ويرضى ، كوجود إبليس ، وجنوده المفسدين في الأرض بالمعاصى والكفر والفسوق ، وذلك لحكم عظيمة يعلمها تعالى ، ويطلع على ما يشاء منها من يشاء من عباده الثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط ، وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها ، كالمباحات والمعاصى ، فإنه لم يأمر بها ، ولم يرضها ولم يحبها ، إذ هو ـ تعالى ـ لا يأمر بالفحشاء والمنكر ، ولا يرضى لعباده - ― الكفر ، ولولا إرادته الكونية ، وقدرته ، وخلقه لذلك لما كان شيء منها ، فإنه ـ تعالى ـ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن – - - . ٢٥٣
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.