شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري — الصفحة ٥٨٧

له خلق آدم على صورته ، وهذا لا يناقض قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الله تعالى على كل حال ، فهو جل وعلا ، لا يماثله شيء ، لأن المماثلة منفية عن وليس له سمى ، ولاند ، ولا كفء ، وكل ذلك لا يمنع المشابهة من بعض الوجوه البعيدة ، كالوجود مثلا ، والعلم ، والحياة ونحو ذلك الوجه الخامس : أن يقال : المحذور الذى فروا منه إلى تأويل الحديث ، على أن الصورة بمعنى الصفة ، أو الصفة المعنوية ؛ أو الروحانية ، ونحو ذلك ، يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا [ منه ] . فإذا كان مثل هذا لازما على التقديرين ، لم يجز ترك مقتضى الحديث ، ومفهومه ، مع - أنه لا محذور فيه وذلك أن كون الإنسان على صورة الله - تعالى ــ التي هي صفته ، أو صورته المعنوية ، أو الروحانية ، فيه نوع من المشابهة . كما أنه إذا أقر الحديث كما جاء فيه نوع من المشابهة ، غايته أن يقال : المشابهة هنا أكثر ، ولكن مسمى نوع من المشابهة لازم على التقديرين . والتشبيه المنفى بالنص ، والإجماع ، والأدلة العقلية الصحيحة ، منتف على التقديرين تقدم وإذا ادعى المنازع أن هذا فيه نوع من التجسيم المقتضى للتركيب ، فقد أن ما يسمونه تركيبا لازم على القول بثبوت الصفات ، بل على القول بنفس الوجود الواجب ، بل هو لازم لمطلق الوجود . ما يدعى من وتقدم بيان ذلك ، و بيان أن ذلك أنها فاسدة ، ومتناقضة جميع الأدلة العقلية المانعة من ومعنى فسادها ظاهر . ومعنى تناقضها : أن ما يدعيه يلزمه من الإثبات نظير ما نفاه ، فيكون جامعا بين النفى ، وإثباته ، وإثبات نظيره . الوجه السادس : أن يقال : إذا كان مخلوقا (۱) على صورة الله - تعالى - (1) التقدير : إذا كان آدم مخلوقا .. إلخ ۸۹
الجزء 02 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.