شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري — الصفحة ٣٩١

i بزينب ۳۹۱ - المقصود من زواج رسوله - وقد بين الله تعالى بقوله : ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ، وكان أمر الله مفعولا ) (۱). المعنى : لما فرغ زيد منها وطابت نفسه عنها ، وطلقها ، أمرناك بتزوجها لئلا يبقى في قلوب المؤمنين حرج فى تزوج زوجات أدعياءهم ، الذين تبنوهم ، فصاروا يدعون إليهم ، فيقال : ابن فلان ، وليس ابناً له إذا فارقوهن . وهذا إمعان في إبطال هذا التبنى، الذى كان معروفا في الجاهلية الأولى كما عرف في الجاهلية الحاضرة ، حيث أمر الله - تعالى - إمام المسلمين وقدوتهم صلى الله بذلك . وكان زيد بن حارثة ، قد تبناه رسول الله - كما تقدمت الإشارة إليه ، فكان يدعى بزيد بن محمد ، فأبطل الله - تعالى - ذلك بقوله : ( وماجعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ادعوهم لآبائهم ، هو أقسط عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم ، وكان الله غفورا رحيما ) فهو – تعالى – يعلم عباده أن أدعياءهم الذين هم مواليهم ، ودعوهم أبناء لهم ، إنهم ليسوا لهم بأبناء ، لأنهم أبناء رجال آخرين (۲) وقد أوحى الله - تعالى - إلى رسوله بأنه سوف يتزوج زينب ، أوحى الله بذلك إليه قبل أن يطلقها زيد ، فلما جاء يشكوها إليه ، ويستشيره في طلاقها ، قال له : ( اتق الله يازيد وأمسك عليك زوجك ، فعاتبه الله – تعالى – على - تعالى ذلك ، وعلى ماكان يخشاه من أقوال الناس في ذلك فقال : ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله ، وتخفى (۱) الآية ٣٧ من سورة الأحزاب (۲) الآيتان ٤ و ٥ من سورة الأحزاب
الجزء 01 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.