شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري — الصفحة ٣٢٠

۳۲۰ وهذا دليل على ضعف مسلك التأويل فى هذه النصوص ، وأنه غير مقنع . ثم هو يقصد بقوله : غير مقطوع به . عدم التواتر ، لأنه لايقبل من الحديث في صل الله باب الصفات إلا ماكان فى القرآن ، أو تواتر عن الرسول - ع - كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد علم أن القرآن جاء بصفة اليدين الله صراحة ومعلوم أن الصحابة ومن سلك نهجهم لم يفرقوا بين أصول الدين وفروعه في الثبوت ، ومعظم الدين الإسلامي ثبت بأخبار الآحاد وهذه الصفات التي ينكرها هؤلاء ، قد ثبتت في أحاديث مقطوع بصحتها عند أهل العلم ، وإذا صح الحديث وجب قبوله ، والعمل به ، والإيمان بما دل عليه وحرمت مخالفته ولا فرق بين كونها فى العمليات ، أو الاعتقادات ، خلافا لأهل البدع الذين يفرقون بين ذلك و معلوم أن الذى جاء بهذه النصوص – في الصفات هو الذي جاء بالأمر بعبادة الله ، وتحريم الشرك ، وبيان عدد ركعات الصلوات الخمس ، وأنصباء الزكاة ، وبيان واجبات كثيرة ، ومحرمات كثيرة لم يأت تفصيلها في القرآن ، ولا في أخبار متواترة ، فلماذا يقبل هذا ، ويرد ذاك ؟ إن هذا التفريق فعل الذين جعلوا دينهم شيعا ، وآمنوا ببعض ، وكفروا ببعض وقد تقدم ما فيه كفاية لمن قصده الحق من ذكر النصوص في هذه المسألة وغيرها من مسائل الصفات نظيرها ، وقد يكون أوضح منها دليلا كما سيأتى بعض ذلك · وقوله : ( وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة ، حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع ) حقيقة هذا الكلام : أن اليد ليست يدا ، حتى يلزم ثبوت الأصابع . ومعلوم أن الله - تعالى خاطبنا باللغة العربية ، وبألفاظ معلومة المعاني للمخاطبين فالمخاطبون بهذه النصوص ، علموا أن المراد بها مادلت عليه بظاهرها .
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.