شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري — الصفحة ١٠٠٧

ذلك ، أو إذن به ، أو تغيير ما فى نفوس بعض خلقه ، أو غير ذلك مما يشاؤه ويريده – جل وعلا - ، كما تقدم في معنى قوله تعالى : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ . — وقوله تعالى : ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ ) وقوله : ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ . قال شيخ الإسلام : « هذا يدل على أن الذكر منه محدث ومنه ما ليس بمحدث ، لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره ، كما لو قال : ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته ، وما أكل إلا طعاما حلالا ، ونحو ذلك أن المحدث في الآيتين ليس هو المخلوق ، الذي يقوله الجهمية ويعلم ولكنه الذى أنزل جديدا ، فإن الله كان ينزل من القرآن شيئا بعد شيء فالمنزل أولا قديم بالنسبة إلى المنزل آخرا ، وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب ، كما قال : هو كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيم وقال : و تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ الْقَدِيم ) . ومراد الإمام البخاري - رحمه الله - من هاتين الآيتين الرد على من ينكر أفعال الله تعالى من القول ، والفعل ونحوهما مما يتعلق بمشيئته وإرادته وقدرته ، فإن هذا الأصل أنكرته الجهمية ، والمعتزلة ومن تشعب عنهما ظانين أنه لا يمكن إثبات حدوث العالم وإثبات وجود الخالق له – تعالى – إلا بإثبات . حدوث الأجسام ، ولا يمكن إثبات حدوث الأجسام إلا بإثبات حدوث ما يقوم بها من الصفات والأفعال المتعاقبة، التي يسمونها الحوادث ، فلذلك قالوا : كل من قامت به الحوادث أو كان محلا لها فهو حادث (۱) مجموع الفتاوى جـ ۱۲ ص ۵۲۲ ۵۰۹
الجزء 02 — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.