موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ الباب السادس: كيفية التصرف عند وقوع الفتن ، أبيه فأبوه شعيب، وإذا روى عن جده وأراد عبد الله بن عمرو جَدّ شعيب فإن شعيباً لم يلق عبد الله بن عمرو، والخبر بنقله هذا منقطع، وإن أراد بقوله عن جده جده الأدنى فهو محمد بن عبد الله بن عمرو ومحمد بن عبد الله لا صحبة له فالخبر بهذا النقل يكون مرسلاً، فلا تخلوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً، والمرسل والمنقطع من الإخبار لا يقوم بها حجة ؛ لأن الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لا يعرف، وإنما يلزم العباد قبول الدين الذي هو من جنس الأخبار إذا كان من رواية العدول حتى يرويه عدل عن عدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن حنبل : إنما يكتب حديثه يعتبر به فأما أن يكون حجة فلا ولكن أثبت جماعة من علماء الجرح ، والتعديل سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو لله، وقالوا بأنه: إن كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فيقبل حديثه، ومع ذلك فله متابع من طريق أبي يحيى التيمي عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عمرو ا ، عند البزار، ولكن أبا يحيى التيمي ضعيف يكتب حديثه، فالحديث بجملته حسن .
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.