۱۲
=
المقدمة
الأطراف في الكتب الستة ومسند أحمد، وفي بعض الأحاديث خرجنا أطرافها من معاجم الطبراني والحلية والمستدرك ،والبزار وكتب أخرى، وقد رمزنا لهذه الكتب برموز أثبتناها بالهامش. وقد اعتمدنا في هذا التخريج على ترقيم الكتب المتوافرة بين أيدينا واعتمدنا في بعضها الآخر ذكر الجزء والصفحة، وإذا تكرر الرقم في حاشية التخريج فذلك لورود الحديث في الكتاب في أكثر من باب بالرقم نفسه، أو لأن أحاديث الباب تتكرر أرقامها ؛ لأنها ترجع أصل واحد، كما هو صنيع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي الله في ترقيمه لصحيح مسلم ونميز المكرر بذكر رقم الرواية الفرعية. وبذكر أرقام الأطراف دون نصوص الأحاديث نكون قد اختصرنا حجم الكتاب .
ثالثاً منهجنا في الحكم على الحديث:
إلى
التزمنا في الحكم على الحديث بذكر واحد من الأحكام التالية: الصحيح، والصحيح لغيره، والحسن والحسن لغيره والضعيف، والضعيف جداً، والموضوع؛ وقد نفرد بعض أنواع الضعيف بالذكر لملحظ معين؛ فإذا كان الحديث معلولا نذكر علته ونقول : معلول ؛ لتمييزه عن أنواع الضعف الأخرى، وإذا انفرد الثقة بمخالفة من هو أوثق منه قلنا عنه : شاذ. وقد قمنا ببيان تعليل هذه الأحكام، وذكرنا أقوال العلماء في التوثيق
والتضعيف وبيان العلل مع ذكر أحكامهم على الحديث إن وجدت . أما الصحيح: فهو ما توافرت فيه شروط الصحة الذاتية، وهي: اتصال السند برواية العدل الضابط عن مثله من بداية السند إلى منتهاه من غير علة قادحة، وقد يكون السند مرفوعاً إلى النبي ، أو موقوفاً على الصحابي من قوله، أو مقطوعاً على التابعي؛ وأحاديث الإمامين البخاري ومسلم داخلة في
الصحيح دون الحاجة إلى ذكر الحكم ؛ لاتفاق الأمة على صحة كتابيهما . وأما الصحيح لغيره : فهو ما كانت صحته بسبب خارج عن السند نفسه، بأن يكون له أسانيد من رتبة الحسن أو الحسن لغيره، وجميع هذه الأسانيد تنتهي إلى صحابي واحد وكل ما جاء تصحيحه كذلك يبقى صحيحاً لغيره، حتى ولو تابعه إسناد صحيح لذاته ؛ لأنّ الخلط بين الصحيح والصحيح لغيره
يوقع
خللاً في الأحكام.
ص ١٢