وهذا استدلال بالخاص على العام ؛ فوجود المسكر أخص من وجود الحرام، حيث كان سكر ] (١) كان الحرام موجودًا، وليس إذا كان الحرام موجودًا يجب وجود المسكر ؛ لأن المحرمات كثيرة؛ كالدم، والميتة، ولحم الخنزير (٢).
فالحد الأوسط؛ وهو المسكر دل على ثبوت الأعم؛ وهو التحريم، من الأخص في الأخص ؛ وهو النبيذ المتنازع فيه . فالمدلول عليه التحريم، وهو أعم من المسكر ؛ فهو استدلال بالخاص على العام، لكن المعنى العام الكلي لا يوجد في الخارج عاما كليا بل معينًا ؛ فهو استدلال على نوع من أنواعه ؛ وهو التحريم الثابت في النبيذ المتنازع فيه، وهذا أخص من مطلق التحريم ؛ ؛ كما أن مسكره أخص من مطلق المسكر .
ومن هنا ظنوا أنهم استدلوا بالعام على الخاص ؛ حيث استدلوا بتحريم كل مسكر على تحريم هذا المسكر . وليس الأمر كذلك، بل الذي دل على هذا المسكر ليس هو مجرد القضية العامة الكلية، بل لا بد معها من
تحريم
قضية أخص منها جزئية ؛ مثل قولنا هذا النبيذ مسكر. وبهذا الخاص يعلم ثبوت ذلك لا بمجرد [العام ] (۳) .
والدليل هنا ليس هو أعم من المدلول عليه، ولا يمكن ذلك قط وأما قولهم : إن الاستدلال بالخاص على العام، هو الاستقراء(٤) . فمجرد الخاص إن لم يستلزم العام، لا يدل عليه . والمستقرئ إن لم يحصر
(۱) في «م»، و«ط»: (مسكر).
(۲) قال تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله ﴾ [البقرة : ١٧٣] . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»، وهو في «م»، و«ط».
(٤) تقدمت الإشارة إلى ذلك قريبًا . انظر : ص ٧٤٤ من هذا الكتاب .
V01
ص ٧٥١