النبوات (ت_ الطويان) — الصفحة ٢٦١

وأما أكابر أهل العلم من السلف والخلف : فعلموا أنها طريقة باطلة في دليل الأعراض وحدوث الأجسام نفسها، مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول، وأنه لا يحصل بها يوجب اعتقادات العلم بالصانع، ولا بغير ذلك (١) ، بل يوجب سلوكها اعتقادات باطلة ولوازم باطلة (۲) توجب مخالفة كثير مما جاء به الرسول مخالفة المعقول (۳) ؛ مع صریح كما أصاب من سلكها من الجهميَّة، والمعتزلة، والكلابية، والكرامية، ومن تبعهم من الطوائف، وإن لم يعرفوا غورها وحقيقتها؛ فإنَّ أئمة هؤلاء (٤) الطوائف صار كل منهم يلتزم ما يراه لازما له ليطردها فيلتزم لوازم مخالفة للشرع والعقل، فيجيء الآخر، فيردّ عليه، وبين فساد ما التزمه، ويلتزم هو لوازم أخر لطردها ، فيقع أيضًا في مخالفة الشرع والعقل . (۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر عن هذه الطريقة : (فهذه الطريقة مما يُعلم بالاضطرار أنَّ محمدا لله لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه. ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم، ولا سلف الأمة وأئمتها وذكروا أنها محرمة عندهم بل المحققون على أنها طريقة باطلة) . لدرء تعارض العقل والنقل : (٣٩/١) . على (۲) في «خ» : (يوجب). وما أثبت من «م»، و«ط». (۳) من ذلك تعطيل الله تبارك وتعالى عن صفاته العُلا التي وصف بها نفسه، أو وصفه بها رسوله كلها، أو بعضها .. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر: (لأجل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض : التزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم نفي صفات الرب مطلقا، أو نفي بعضها؛ لأنَّ الدال حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها والدليل يجب طرده؛ فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به، وهو أيضًا في غاية الفساد والضلال. ولهذا التزموا القول بخلق القرآن، وإنكار رؤية الله في الآخرة، وعلوه على عرشه ، ...). در تعارض العقل والنقل لابن تيمية : (٤١/١). عندهم (٤) في «خ»: (لوازما). والصواب ما أثبت ، وهو في (م))، و(ط)؛ لأنَّ (لوازم) ممنوعة من الصرف. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.