كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ كتاب الإيمان والقول الآخر: إنَّ الطالب لا يُعَجَّز في شيء، ولا يُحكم للمطلوب، والطالب على حقه أبداً متى قامت له حُجَّة، إلا إِنْ أَثْبَت(1) المدَّعَى عليه ما يدفعه به ويعجز عن حله، فيُحكم عليه للمدعى عليه، إلا فيما كان من حقوق الله تعالى كما تقدم (۱). الله ويُعَضد القول الأَوَّلَ قول عمر ـ رضي عنه ـ في - في رسالته لأبي موسى(٢) التي هي عماد السيرة وعُرْوَةُ (۲) القضاء ( ٤ ) : «إِجْعَلْ للمُدَّعِي أَجَلاً يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِلا وَجَهْتَ عَلَيْهِ القَضَاء » . وقوله (ه): «انْتَزَى عَلَى أَرْضِي»، أي أخذها (٦)، وأصل النزو : (أ) في س: «أن يثبت» . (۱) انظر : تبصرة الحكام ۱۷۸/۱ ، حاشية العدوي على مختصر خليل ٧/ ١٥٩ ، تقریرات عليش على الشرح الكبير ١٣٣/٤ . (۲) هو الأشعري، عبد الله بن قيس، تقدم . (۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه»، (منهاج السنة ١٤٦/٣ ، وانظر : أعلام الموقعين ١ / ٨٥) . (٤) أخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية ٤ / ۲۰٦ ، ۲۰۷ ، والبيهقي في الشهادات ١٠ / ١٥٠ ، ووكيع في أخبار القضاة ۷۰/۱ ، وغيرهم، وللرسالة طرق كثيرة لا يخلو جميعها من مقال، وقد طال كلام العلماء في مدى ثبوتها، والصواب صحة نسبتها إلى عمر رضي الله عنه، وقد . طرقها صاحب رسالة القضاء في عهد عمر ، وسرد الطعون الموجهة إلى سندها ومتنها وذكر أجوبة العلماء عنها وانتهى إلى إثبات نسبة الرسالة إلى عمر - (وللتوسع راجع : نصب الراية ٤ / ۱ ، ۸۲ ، تلخيص الحبير ٤ / ١٩٦ ، منهاج السنة ١٤٦/٣ ، الإحكام لابن حزم ،۱۰۰۲۷ ، تبصرة الحكام ۲۸/۱ ، الفقيه والمتفقه ١ / ٢٠٠ ، القضاء في عهد عمر جمع .(٥٧٧/٢-٥٩٧ (٥) صحيح مسلم ١٢٤/١ / ٢٢٤ . (٦) الأخذ بمفرده لا يفيد معنى الانتزاء حتى يضاف أنه كان على سبيل القهر والغلبة، وهو ما بينه
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.