كتاب الإيمان
۵۱۱
واختلف : هل وقع التعبدُ به في الشريعة أم لا ؟ (۱) .
وأما قول (1) الرّاوي (۲) : «إِنَّ ذَلِكَ نُسخ (۳)»، ففي النَّسْخِ هَهُنا نَظَر (٤)؛ لأنه إنما يكون النَّسْخُ إذا تعذر البناء ولم يمكن رَدُّ إحدى الآيتين إلى
الأُخْرَى (٥) .
وقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به
(أ) في ط: «وقول».
(۱) في هذه المسألة تفصيل تقدم بيانه أما من حيث الجملة فقد ذهب الجمهور إلى جواز تكليف مالا يطاق، والأكثرون على أنه لم يقع، وأجمعوا على أن التكليف بما علم الله أنه لا يكون جائزا عقلاً وواقعا شرعًا، كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن، كفرعون وأبي جهل، (انظر: الإحكام للآمدي ۱ / ۱۳۳ ، ، المحصول ٣٦٣/٢/١-۳۹٨، مجموع الفتاوى
เเ
.(۳۹۲-۳۹۰ ، ۳٣/ ٣١٨-٣٢٦ ، ٢٩٣/٨ - ٠٢
(۲) صحیح مسلم ١ / ۱۹۹/۱۱٥ ، والمذكور هنا بالمعنى، لأن لفظ الحديث : «فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى .
6
(۳) يطلق النسخ في اللغة على الرفع والإزالة والإعدام والتبديل ويطلق على النقل، وهو في الشرع : إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا ، وكافة أهل الإسلام على القول بجواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعا، ولم يخالف في ذلك سوى أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي . انظر : إحكام الفصول ٣٨٩-٣٩٤، الإحكام للآمدي ۳ - ۱۰۲ ، ۱۱۵ ، الإحكام لابن حزم ٤٣٨/٤ ، اللمع في أصول الفقه ١٦٣ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ٤ ، منهاج الوصول وشرحيه نهاية السول ومناهج العقول ٢/ ۲۲٤ ، الإتقان ۲/ ۲۰ ، المغني في أصول الفقه ۲۵۰ ، مناهل العرفان ٧١/٢، الصحاح ٤٣٣/١). (٤) ستأتي مناقشة ذلك عند كلام القاضي عنه بعد قليل، وانظر: المنهاج ١٤٩/٢ ، المفهم ۱ ق ۱۲۳ ، إكمال الإكمال ٢٣٤١ .
(٥) انظر مناهل العرفان (۱۰۵۲ ، الإحكام للآمدي ۳/ ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، إحكام الفصول ٢٤٨ ، ٤١٣ ، ٤٢٧ ، اللمع في أصول الفقه ١٧٦ ، المحصول ٥٦١/٣/١ .
(٦) البقرة : ٢٨٤ .
ص ٥١١