كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ كتاب الإيمان بها من الاعتزال والقول بإنفاذ الوعيد، والمنزلة بين المَنْزِلَتَيْنِ، وسَلْبِ اسم الإيمان عن المذنبين، والقول بتخليدهم في النَّار، وهذا الحديث وأشباهه مِمَّا تقدّم مِمَّا يتمسكون بظواهرها ( ۱ ) . وقوله (۲) : «لمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ»، قال الإمام(۳) : « يَحتمل أن يُحمل على المستحل لذلك، فَيَكْفُر باستحلاله، فلا تُقْبَلُ صلاته (۱) ولا غير ذلك من عَمَلِهِ، وكَنَّى بالصلاة عن غيرها ( 4 ) ، وفيه أيضًا معنى خَفِيُّ، وذلك أنه يحتمل أن يكون ذكَرَ الصَّلاةَ لأنه منهي عن البقاء في المكان الذي يُصَلَّى فيه لَكَوْنِهِ مَأْمُورًا بالرُّجوع إلى سيّده ، فصارت صلاته في بُقْعَةٍ منهي عن الصلاة بها تضارعُ الصَّلاةَ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ ( ٥ ) ) . (أ) في ت: «له صلاة» . (۱) انظر: الصيانة ٢٤٣ ، المنهاج ٥٩/٢ ، إكمال الإكمال ومكمل الإكمال / ١٧٩ ، الديباج للسيوطي ٣٤ب ، فتح الملهم ١ / ١٣٠ ، وقد تقدم في غير موضع ذكر معتقدات المعتزلة في عصاة المؤمنين والرد عليهم . (۲) أخرجه مسلم في الإيمان، باب ۳۱ ۱۲/۸۳/۱ ، والنسائي في كتاب تحريم الدم، باب العبد يأبق إلى أرض الشرك ،۱۰۲۷ ، كلاهما من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه . (۳) في المعلم / ق ۱۱ ، ۱۲ ، ۲۹۸/۱ . (٤) وذهب ابن الصلاح إلى أن هذا في غير المستحل، إذ الحديث نفى القبول، ولا يلزم من ذلك نفي الصحة ، قال : ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب، وأثر الصحة في سقوط القضاء، وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة الصيانة ٢٤٤ ، وانظر: المنهاج ٥٨/٢، إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ١ ١٨٠ ، المفهم ١ / ق ٩٤). (٥) لا تجوز الصلاة في الموضع المغصوب باتفاق أهل العلم، لأن اللبث فيه محرم في غـيـر الصلاة، فتحريمه في الصلاة أولى، فإن وقعت فقد قال بصحتها جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية، وهو رواية عن أحمد، والمشهور لدى الحنابلة عدم صحتها وبه قال بعض أهل المذاهب الأخرى، ثم اختلف الجمهور في حصول الثواب بها، فقال بعضهم بأن الثواب يحصل ، وهو الذي يقتضيه القياس، وقال الأكثرون يسقط بها الفرض
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.