كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ كتاب الإيمان سُلطانه (۱) ، وأَنَّ صاحبَ الدّار أَحَقُّ بالإمَامَةِ، لكنه حَقٌّ له فإِن تَرَكَهُ وَقَدَّمَ غيره جاز ذلك، بل يُستحبُّ له أن يُقَدِّمَ أَفْضَلَ من حضر، فإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وكان ممَنْ تَجُوزُ إمامتُه كان أَوْلَى إِلا أَنْ يَحْضُرَهُ الإِمَامُ أَو أَبُو رَبِّ ، المنزل أو عَمَّه - وهما مِمَّن تصلح إمامتهما - فهؤلاء (ا) أولى منه (٢). والنَّبي هنا هو الإمام، وهو المدعو ليُصلي ويتقدم، فلا حُجَّةً فيه لِتَرْجَمَةِ البُخَارِيِّ إِلا عَلَى تَخصيص عُموم الحديث (۳) (أ) في ت: «فهو أولى». الآتي في التعليق التالي لهذا ، وهو صحيح، فيكون الحديث الذي معنا حسنًا لغيره، (انظر : التقريب ٦٥٨ ، التهذيب ۱۲ ۱۷۰ ، الكاشف (۳۱۷/۳ ، الميزان ٥٥٣/٤ ، مختصر سنن أبي داود ۳۰۸/۱ فتح الباري ۱۷۲/۲ ، حاشية سنن الترمذي (۱۸۸/۲) (1) يعني حديث أبي مسعود الأنصاري يرفعه وهو حديث طويل وفيه: ولا يَؤْمَنُ الرّجلُ الرجل في سلطانه، وفي رواية : ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، أخرجه مسلم في المساجد باب ٥٣ ، ٤٦٥/١ / ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، وأبو داود في الصلاة، باب ٦١ ، + ٥٨٢/٣٩١/١ ، والترمذي في الصلاة، باب ١٧٤ ، ٢٣٥/٤٥٩/١ (۲) انظر : فتح الباري ۱۷۲/۲ ، المدونة ٨٤/١ ، المجموع ٢٨٤/٤ ، ٢٨٥، سنن الترمذي ۲/ ۱۸۸ ، إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۱۲۷/۱ . (۳) قال الحافظ في الفتح (۱۷۲/۲) ما ملخصه : أشار أي (البخاري) بهذه الترجمة إلى حديث من زار قومًا فلا يؤمهم .. محمول على من عدا الإمام وقال ابن المنير : «مراده أن الإمام الأعظم لا يتقدم عليه مالك الدار ، ولكن ينبغي لمالك الدار أن يأذن للإمام ليجمع بين حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف، قال الحافظ : ويحتمل أنه أشار إلى حديث أبي مسعود، فإن مالك الشيء سلطان عليه، والإمام أعظم سلطان على المالك»، وراجع : المجموع ۲۸٤/٤، ۲۸۵ ، إكمال الإكمال ومكمل الإكمال ۱/ ۱۲۷ ، قلت : وينبغي عدم تضعيف ترجمة البخاري لدلالة الحديث على ما ذهب إليه هو أيضا، مع أن البخاري لم ينف ما ذهب إليه غيره، وإنما أغفل ذكره لوضوحه، وذلك منهجه في تراجمه في الصحيح حتى قيل : إن فقه البخاري في تراجمه
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.