1
۲۳۹
كتاب الإيمان
الله)»، قال الإمام(۱) : ( يحتمل وجهين : أحدهما أن يكونَ أَرَادَ حَقًّا شَرْعِيًّا لا واجبًا بالْعَقْل كما تقول (ب) المعْتَزِلَةُ (٢) ، وكأنه لَمَّا وَعَدَ بِه تعالى وَعْد الصدق صار حَقًّا من هذه الجهة ( ۳ ) .
والوجه الثاني ( ٣ ) : أن يكون خَرَجَ مَخْرَجَ الْمَقابَلَةِ منه للفظ الأَوَّل () : ( لأنه قال في أَوَّلِهِ : ما حَقُّ اللهِ على العِبَادِ وَلَا شَكٍّ أَنَّ لِلَّهِ عَلَى عِبَادِهِ حَقًّا فَأُتْبِعَ اللَّفْظُ الثَّاني الأَوَّل ( ٤ ) ) (م) ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَكَرُوا
.
(أ) فيت: ما حق الله على العباد» وهو سهو من الناسخ .
(ب) في ت : «تقوله» .
(جـ) في ت: والثاني .
( د ) الأول»: سقط من س.
(هـ) زيادة من ت.
(۱) في المعلم ١/ ق٩ ، ٢٩٠/١ .
(۲) لأن العقل كاشف لا موجب، وانظر : الملل والنحل ١/ ٤٥ ، الفصل لابن حزم ٥/ ٩٥ ،
المفهم ١ ق ٦٧ ، إكمال الإكمال ومكمل الإكمال (۱۲۱/۱ ، شرح الطحاوية ٥٢٥ . (۳) قال شارح الطحاوية (۲۰۱ ، ۲۰۲) في معنى هذا الحديث : فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق ، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئًا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم . . . فهو الذي أحق للعابدين أن يثيبهم ، ولقد أحسن القائل :
ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع
إن عُذبوا فَبعدله أو نُعَمُوا فبفضله وهو الكريم السامع
وذهب غيره إلى أنه حق من حيث إنه متحقق لا محالة لا يتخلف ولا يترك (انظر: الصيانة ١٨٤ ، المنهاج ٢٣١/١ ، المفهم ١/ ق٦٧).
(٤) انظر المنهاج ۲۳۱/۱ ، إكمال الإكمال ومكمل الإكمال (۱۲۱/۱، والوجه الأول وما علق عليه هو الصواب. وأما الوجه الثاني فبعيد ؛ لأن لازمه أن تكون الجملة مجازاً لا حقيقة .
(٥) آل .
عمران :
٠٥٤:
ص ٢٣٩