۱۹۰
كتاب الإيمان
وقوله في حديث أبي بكر مع عُـمـر - رضي الله عنهما ـ في الرِّدَّةِ(۱) : واللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ » (٢ ) .
قال الإمام (۳) : « فيه دليلٌ عَلَى القَوْل بِالقِيَاسِ (٤)، وكذلك في قوله : أَرَأَيْت لَوْ لَمْ يُصَلُّوا فكأنّه إِذا سَلَّم له القتـال عـلـى الصَّلاةِ قَـاسَ الزَّكَاة عليها لَمَّا وَرَدَا ( ) فى القرآن مَوْردًا وَاحِداً (٥)
قال القاضي : ( قال الخَطَّابِي ( ٦ ) : ( في دليل قوله هذا أَنَّ قتال المُمْتَنِع من الصلاة كان إجماعًا من الصَّحابة، فلذلك رَدَّ المُخْتَلَف إليه ) . قال ((ب)) :
(أ) في أ: « ورد» . (ب) زيادة من ط .
(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب ۱ ، وباب ٤٠ ، ۲/ ۱۰۹ ، ١٢٤ ، وفي كتاب استتابة المرتدين ، باب ۳، ٥۰/۸ ، وفي كتاب الاعتصام، باب ۲ ، ١٤٠/٨ ، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب ۸ ، ٥١/١ ، ٣٢/٥٢-٣٥ ، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله
(۲)
عنه .
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب۸، ٣٢/٥٢/١. (۳) في المعلم ۱ / ۸، ۲۸۸/۱ .
(٤) القياس هو رابع أدلة الأحكام الشرعية بعد القرآن والسنة والإجماع، وله عدة تعريفات من أخصرها وأشملها ما حده به الباجي حيث قال : هو حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب حكم أو إسقاطه بأمر يجمع بينهما، وقد اختلف الناس في حجيته، والذي عليه الجمهور من علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن القياس حجة في الشرع، واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وللتوسع في ذلك انظر : المحصــول ٩/٢/٢-٣٦ ، إحكام الفصول ٥٢٨ - ٥٨٥ ، الإحكام للآمدي ٥/٤ ، المسـتـصــفـى
.(٢٣٤/٢-٢٧٢
(٥) انظر: معالم السنن ۲/ ۲۰۱ ، المنهاج ،۲۰۳/۱ ، فتح الباري ٧٦/١ ، ٢٧٧/١٢ ، نيل الأوطار ١/ ٢٨٩ ، المفهم ١/ ٥٩ .
(٦) في معالم السنن ٢٠١/٢ ، وفيه : ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه .
ص ١٩٠