أما مطابقة الأحاديث للترجمة فقد سبق القول أن المصنف يرى الترادف بين الايمان والاسلام .
وبناء على ذلك . فالمطابقة حاصلة في حالة ارتكاب العبد الاشراك بالله . فعند ذلك يكون المرتكب خارجا من الايمان الذي هو مرادف للاسلام . أى أنه كافر اذ خرج بارتكابه الشرك وجعله الله ندا من
ملة الاسلام الى ملة الكفر أما ما عدا الشرك بالله من الكبائر المذكورة في الأحاديث فلا تكون هناك مطابقة الا اذا حملنا ذلك على من ارتكب الكبيرة مستحلا لها - والا فهو فاسق أى ناقص الايمان بارتكابه هذه المعصية .
وليس خارجا من الاسلام لقوله تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم قرن هذه المعاصى بالشرك بالله لعظم جرمها ، بل إنه شدد في شهادة الزور . ففى الحديث أنه كان متكئا فجلس ولا زال يكررها حتى أشفق عليه صحابته رضوان الله عليهم وقالوا ليته سكت . علما بأن شاهد الزور لا يكفر يقول ابن حجر في فتح البارى ٥ / ٢٦٣ المطبعة
السلفية .
قوله ( وجلس وكان متكئا ( يشعر بأنه أهتم بذلك حتى جلس يعد أن كان متكئا ، ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه . وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس ، والتهاون بها أكثر . فان الاشراك ينبو عنه قلب المسلم ، والعقوق يصرف عنه الطبع . وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة . كالعداوة والحسد وغيرهما ، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه . وليس ذلك لعظمها بالنسبة الى ما ذكر معها من الاشراك قطعا ، بل لكون مفسدة الزور متعدية الى غير الشاهد بخلاف الشرك فان مفسدته قاصرة غالبا . اهـ .
۰۷۷
الكتاب — ص ٥٧٧