٢٦٠
الجنائز وأحوال الموتى وأمور الآخرة 1
وعد النبي عملهم من عملهم، لأنهم سبب وجودهم وما تبعه من أعمالهم، وكلاهما من القياس مع الفارق .
والفرق مثل الصبح ظاهر، ولو صح أن القصاص يوم القيامة معارض للآية لم يكن حجة علينا؛ لأنه خارج عن محل النزاع، ولأننا نحن نستثني من عموم النصوص ما خصصها من كتاب أو سُنَّة صحيحة بالشروط الثابتة في تخصيص العام من الأصول لا بالرأي وهوى النفس، ولولا الشرع نهوى أن نقدر على نفع أمواتنا وأن يقدر أحياؤنا على نفعنا بعد موتنا، هذه البدعة إلَّا كونها موافقة للأهواء؟
لكنا
وهل عمم والصواب أنه لا تعارض وأن المقاصة في الآخرة كحكم الشرع في الغرامات في الدنيا فهو لا ينافي أن لكل إنسان ملكه ولا حق له في ملك غيره، وأنه لا يملك إلا ما جعله الشرع مالكًا له ولا يؤخذ منه باختياره وبغير اختياره إلا ما أذن به الشرع.
قال الإمام المازري في حديث «مسلم» في المقاصة بالحسنات والسيئات الذي نقلناه في تفسير هذا الجزء: وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: ١٦٤] وهذا الاعتراض غلط منه وجهالة بينة لأنه إنما عوقب بفعله ووزره وظلمه فتوجهت عليه حقوق لغرمائه، فدفعت إليهم من حسناته، فلما فرغت وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه وعدله في عباده، فأخذ قدرها من سيئات خصومه فعوقب به في النار، فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظلمه ولم يعاقب بغير جناية وظلم منه
،
،
الجزء 01 — ص ٢٦٠