كتاب الروح (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٩١

الإخلاص، فلا يحصل الثواب الواحد منهما. ونحن نمنع من أخذ الأجرة عن كل قربة، ونحبطها بأخذ الأجرة عليها، كالقضاء والفتيا وتعليم العلم والصلاة وقراءة القرآن ،وغيرها، فلا يُثيب الله عليها إلا لمخلص (۱) أخلص العمل لوجهه (۲) فإذا فعله للأجرة لم يُشَب عليه الفاعل ولا المستأجر. فلا يليق بمحاسن الشرع أن يجعل العبادات الخالصة له معاملات يُقصد بها المعاوضات والأكساب الدنيوية وفارَقَ قضاء الديون وضمانها، فإنَّها حقوق الآدميين ينوب بعضهم فيها عن بعض، فلذلك جازت في الحياة وبعد الموت (۳). فصل وأما قولكم لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه إلى الميت فالجواب من وجهين: أحدهما: منع الملازمة، فإنكم لم تذكروا عليها دليلاً إلا مجرد الدعوى. الثاني: التزام ذلك والقول به، نصَّ عليه الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال (٤) . ووجه هذا أنَّ الثواب ملك له، فله أن يهديه (1) كذا باللام في جميع النسخ ، وضبط بتنوين الصاد بالكسر في (ق، ط، غ). وفي (ب): «المخلص، والظاهر أنه إصلاح من الناسخ. (۲) (ب، ط ، ج): «لوجه الله تعالى. (۳) قارن بما نقل ابن مفلح من كلام ابن عقيل في كتاب الفروع (٤٣٣/٣ - ٤٣٤ ) . (٤) سبق في (ص ٣٥٣). ۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.