كتاب الروح (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ١٣٦

الرجل؟ فيقول: أيُّ رجل) (۱)؟ فيقولان : محمد (۲)) . فيقول : قال الناسُ إِنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضربانه ضربةً، فيصير رمادا (۳). ، هذا حديث ثابت مشهور مستفیض صححه جماعة من الحفاظ، ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيه. بل رووه في كتبهم، وتلقوه بالقبول، وجعلوه أصلاً من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه، ومساءلة (٤) منكر ونكير، وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر. وقول أبي محمد (٥): «لم يروه غيرُ زاذان»، فـوهـم منـه بــل رواه عــن (1) كذا في (أ، غ) . وفي (ز) : أي الرجال». وفي غيرها: «أي الرجل». (۲) (ب، ط ، ن ، ج): «محمد رسول الله». (۳) وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات، خصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري تكلم فيه لسوء حفظه، وبقية رجاله ثقات. (قالمي). (٤) رسمها في النسخ: «مسائلة». (٥) هذه الفقرة من هنا إلى قول ابن عدي في آخرها من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٤٤٦/٥ - ٤٤٧) . نقلها المصنف مع التصرف في أولها. ولفظ الشيخ وزعم ابن حزم أن (العود) لم يروه إلا زاذان عن البراء، وضعفه. وليس الأمر كما قاله بل رواه غیر زاذان عن البراء.... والظاهر أن هذا وهم من الشيخ، فإنَّ ما زعمه ابن حزم هو أن (العود) لـم يـروه إلا المنهال بن عمرو، وضعفه. أما زاذان فلم يقل فيه ابن حزم شيئًا لا في المحلى ولا في الملل والنحل. والدليل على ذلك أن الشيخ لم يُشر بعد ذلك إلى زعم ابن حزم بتفرد المنهال بالعود، وإنما رد على تضعيفه إياه. أما ابن القيم فغيّر عبارة ،الشيخ، فنسب إلى ابن حزم أنه قال: «لم يروه غير زاذان». ومفاده أنه لم يرو هذا الحديث عن البراء غير زاذان. وهذا واضح من الردّ عليه. وهو وهم آخر أدّى إليه الاعتماد على كلام الشيخ ثم التصرف فيه، مع أن المصنف قد = ١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.