ولا يُطْلَقُ عليه (١) أنه حدث بعد أن لم يكن، ألا ترى أن مَنْ تكلم اليوم وكان متكلماً بالأمس لا يُقال: إنه حَدَثَ له الكلام، ولو كان غير متكلم : لافة كالصغَر والخَرَس ، ثم تكلم يقال : حَدَثَ له الكلام، فالساكِتُ لغير آفة يُسمى متكلماً بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يُسمى متكلماً بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يَخْرُجُ عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته للكتابة(٢).
وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام حكم الألفاظ
،
المجملة التي لم يرد المذموم ، لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال، فإن نفيها ولا إثباتها في أريد أنه سبحانه لا يَحِلُّ في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة،
أو لا يَحْدُثُ له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يَفْعَلُ ما يُرِيدُ، ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يَغْضَبُ ويَرضى لا كأحدٍ من الورى، ولا يُوصَفُ بما وَصَف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل.
وأهل الكلام المذموم يُطلقون نَفْي حُلُول الحوادث، فيُسلَّمُ السني للمتكلم ذلك، عَلَى ظَنِّ أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سَلَّمَ له هذا النفي، ألزمه نفي الصِّفَاتِ الاختيارية وصفاتِ الفعل، وهو لازم له، وإنما أُتِيَ السُّنِّي مِن تسليم هذا النفي المُجْمَل، وإلا
فلو استَفْسَر واستفصل، لم ينقطع
معه.
وكذا مَسْأَلَةُ الصفة : هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ لفظها
(۱) سقطت من (ب).
(۲) في (ب): الكتابة.
كتاب ولا سنة
۹۷
الكتاب — ص ٩٧