شرح العقيدة الطحاوية (ت_ التركي-الأرناؤوط) — الصفحة ٩٦٠

وليس أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإنّ هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصاً، وقد قال تعالى : اليوم أكملتُ لَكُمْ دِينكم، وما كانَ رَبُّكَ نَسِيّاً، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة : «إنّ الله فرض فرائض، فلا تُضَيعُوها ، وحَدَّ حدوداً، فلا تعتدوها ، وحَرَّمَ أشياءَ فلا تنتهكوها، وسَكَتَ عن أشياءَ رحمةً بكم غَيْر نسيان، فلا تسألوا عنها، وقال فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاً في هذه الحالة أولى . ثم نَقَلَ فَضْلًا مُطَوَّلاً عَرَضَ فيه أَدِلَّة الفريقين: القائل بتفضيل الأنبياء على الملائكة، والقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء، عن كتاب الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك لشيخ الشافعية في زمانه عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزاري المعروف بالفركاح المصري الأصل، الدمشقي الإقامة، والشهرة، والوفاة. من ثم قال في آخر هذا الفصل : وحاصل الكلام أن هذه المسألة فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة - رحمه الله ـ في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب . وقد بَحَث في مسألة التفضيل هذه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى» (٣٥٠/٤ - ٣٩٢ وأفاض القول فيها، فليراجع. وأما مسألةُ عِصْمَةِ الأنبياء، فَيُفْهَمُ من قول شيخ الإسلام أن هذا الذي انتهى إليه الشارح هو قول عامة أهل العلم من جميع الطوائف، فقد قال في «فتاواه» (۳۱٩/٤ : إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول -^^-
المقدمة — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.