شرح العقيدة الطحاوية (ت_ التركي-الأرناؤوط) — الصفحة ٨٩٢

آية واحدة حين قال: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ فالله سميع بصير، ولا يُشْبِهُهُ أَحَدٌ مِن خلقه، مع أنهم يَسْمَعُون ويُبصِرُون، وكذا في بقية الصفات، لأن التماثل في الصفاتِ فَرغ عن التماثل في الذوات، والذاتان هنا مختلفتان تماماً، فكذا صفاتهما. فتسميته تعالى قادراً وتسمية العبد قادراً لا تُوجِبُ مماثلة قدرةِ اللهِ لِقُدْرَةِ العبد، وكذا تسميته عالماً ومُريداً، وحياً، وسميعاً، وبصيراً، تسمية عباده بهذه الأسماء لا يَستَلْزِمُ أَن علمهم كعلمه، ومتكلماً، ولا إرادتهم كإرادته، ولا حياتهم كحياته. وما يُوجَدُ في الخارج من الأسماء لا يوجد مطلقاً كلياً، وإنما يوجد معيناً به ، مختصاً، وهذه الأسماء إذا سُمِّي الله بها، كان مُسماه معيناً مختصاً وإذا سُمِّيَ بها العبد كان مسمّاه مختصاً به، فما يُوصَفُ اللهُ به ، ويُوصَفُ به العباد، يوصفُ الله به على ما يليقُ به، ويُوصَفُ العباد على ذلك . ما يليقُ بهم من - V في رفض التأويل الكلامي . إن التأويل عند المتكلمين عامة يقتضي اتخاذ العقل أصلا التفسير مقدماً على الشرع، فإذا ظهر تعارض بينهما، فينبغي تأويل النصوص إلى ما يُوافِقُ مقتضى العقل كتأويل أدلة الرؤية، وأدلة العلو، وآيات الصفات وما إلى ذلك، والسلفُ يَرفُضُون هذا النوع من التأويل، ويُخَطِّئُون القائل به ويَشْتَدُونَ في النكير عليه، لأنه يُفضي إلى تعطيل النصوص، والتجاوز بها إلى معانٍ وآراء مدخولة، تستهدف هدم الشريعة، وإضلال معتقديها وبلبلة ما استقر في قلوبهم، وامتزج بنفوسهم من عقائد واضحةٍ لا لَبْسَ فيها، ولا شائبة من غموض،
المقدمة — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.