شرح العقيدة الطحاوية (ت_ التركي-الأرناؤوط) — الصفحة ٨٣

على ما به يصير فاعلاً، وإذا عللت أفعاله بالحِكْمَةِ، فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نَعْلَمُها ، فلا يَلْزَمُ إذا كان في نفس الأمر له حِكْمَةٌ في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يُعِينَه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للأمر أن لا يُعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حقِّ الرَّبِّ أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره 6 حكمته، بأمر، ولا يُعينه عليه فالخالقُ أولى بإمكان ذلك في حقه فَمَنْ أمره، وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة خلقاً ومحبةً فكان مراداً بجهة الخلق ومراداً بجهة الأمر، ومن لم يُعِنْهُ على فعل المأمور ؛ كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره، ولم يتعلق به خلقه، لعدم الحِكْمَةِ المقتضية(۱) لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضِدّه. وخلق أحد الضدين يُنافي خَلْقَ الصِّدِّ الآخر، فإن خلق المَرَض الذي يَحْصُلُ به ذُلُّ العبد لربه، ودعاؤه، وتوبته، وتكفيرُ خطاياه، ويَرِقٌ به قلبه، ويذهب عنه الكبرياء، والعظمة، والعدوان، يُضادُّ خلقَ الصّحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، ولذلك خلق ظُلْم الظالم الذي يَحْصُلُ به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، يُضَادُّ خَلْقَ عدلِهِ الذي لا يَحْصُلُ به هذه المصالح، ٣٤ وإن كانت مصلحته هو في أن يَعْدِلَ. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره، يَعْجِزُ عن معرفتها (۲) (۱) في (د) المقضية ، وهو خطأ. (۲) في (ب) معرفته وهو . خطأ. ۸۳
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.