!
عامة
فَرْضٌ على الكفاية، فإنّ ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعَقْلِهِ وفَهْمِهِ، وعلم الكتاب والحكمة، وحِفْظِ ٢ الذكر، والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي أحسنُ (۱) ونحو ذلك مما أوجبه الله ذلك ممَّا أَوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على
هي
الكفاية منهم .
وأما ما يجب على أعيانهم، فهذا يتنوع بتنوع قُدَرِهم، وحاجَتِهم ومَعْرِفَتِهِمْ، وما أُمِرَ به أعيانهم ولا يَجِبُ على العاجز عن سماع بعض العلم، أو عن فَهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك.
ويجب على من سَمِعَ النصوص وفَهِمَهَا مِنْ علم التفصيل ما لا يَجِبُ على مَن لم يَسْمَعُها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يَجِبُ على مَنْ ليس كذلك.
من ضل في وينبغي أن يُعْرَف (۲) أَنَّ عامَّة مَنْ ضَلَّ في هذا الباب، أو عَجَزَ فيه
باب العقائد
إنما لتفريطه في اتباع (1) للإنسان ثلاثة أحوال إما أن يعرف الحقِّ ويعمل به، وإما أن يعرفه ولا يعمل به، وإما
ما جاء به الرسول
أن يجحده. فصاحب الحال الأول : هو الذي يُدعى بالحكمة، فإن الحكمة هي العلم بالحق والعمل به. والنوع الثاني: من يعرف الحق، لكن يخالف نفسه، فهذا يوعظ بالموعظة الحسنة . وعامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذا، فإن النفس لها أهواء تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفته. وأما الجدل، فلا يدعى به، بل هو من باب دفع المعارض، فإذا عارض الحق معارض، جُودِلَ بالتي هي أحسن وقال تعالى: بالتي هي أحسن، ولم يقل : بالحسنة كما قال في الموعظة، لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة، فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من المخالفة والمدافعة، والمجادلة بعلم، كما أن الحكمة بعلم. وقد ذم الله تعالى من يجادل بغير علم في غير موضع من كتابه «الرد على المنطقيين ص ٤٦٨ لشيخ الإسلام ابن تيمية. وانظر مدارج
السالكين ٤٤٥/١ - ٤٤٧ و مفتاح دار السعادة، ۱۷۱/۱ – ۱۷۲
(۲) «أن يعرف سقطت من (ب).
الكتاب — ص ٨