مع
كلفة لا أنَّ الفرضَ إذا كان مَسْحَ ظاهِرِ القدم ، كان غَسْلُ الجميع تدعو إليها الطَّبَاعُ ، كما تدعو الطَّبَاعُ إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطَّعْنُ في تواتر صفة الوضوء، لكان في نَقْل لَفْظِ آية الوضوء أَقْرَبَ إلى الجواز. وإذا قالوا : لَفْظُ الآيةِ ثَبَتَ بالتواتر الذي لا يُمْكِنُ فيه الكَذِبُ ولا الخطأ، فَتُبُوتُ التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأَكْمَلُ، أولى وأَكْمَلُ، ولَفْظُ الآية لا (۱) يُخَالِفُ ما تواتر من السنة، فإنَّ المسح كما يُطلَقُ، ويُرَادُ به الإصابة، كذلك يُطلق ويُراد به الإسالة(٢)، كما تقول
صحيح، وأخرجه دون قوله وبطون الأقدام من حديث عبدالله بن عمرو البخاري (٦٠) و (٩٦) و (١٦٣) ، ومسلم (٢٤١) ، وأبو داود (۹۷) ، والدارمي ۱۷۹/۱، وأحمد ۱۹۳/۲ و ۲۰۱ و ۲۰۵ و ٢۱۱ و ٢٢٦ ، والنسائي ،۷۷/۱ ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۳۸/۱ ، والبيهقي ،٦۸/۱ ، والطبري ،۱۳٤/٦ ، وابن حبان (١٠٥٦)، وابن خزيمة (١٦١) و (١٦٦) . وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢)، وابن ماجه (٤٥٣)، وأحمد ٢ / ٢٨٤ و ٣٨٩ و ٤٠٦ و ٤٠٧ و ٤٠٩ و ٤٣٠ و ٤٦٧ و ٤٩٨، والترمذي (٤١)، والنسائي ،۷۷/۱ والطحاوي ۳۸/۱، وابن حبان (۱۰۸۹)، والطبري (١١٤٩٧) - (١١٥٠٤) . وأخرجه من حديث عائشة مسلم (٢٤٠)، وأحمد ٦/ ۱۱۲ و ۱۹۲ و ٢٥۸ ، وابن ماجه (٤٥١) ، والطيالسي (١٥٥٢)، والحميدي (١٦١)، والشافعي (۳۳/۱، والدارقطني ،٩٥/١، والطحاوي ٣٨/١، والبيهقي في «السنن» ٦٩/١، وفي معرفة السنن والآثار ٢١٥/١، والطبري (١١٥٠٥) و (١١٥٠٦) و (١١٥٠٧) و (١١٥٠٨) و (١١٥٠٩)، وابن حبان (١٠٦٠). وأخرجه من حديث جابر أحمد ٣١٦/٣، والطبري (١١٥١١) و (١١٥١٨) ، وابن ماجه (٤٥٤) ، والطحاوي ۳۸/۱ وأخرجه من حديث معيقيب أحمد ٤٢٦/٣ و ٤٢٥/٥ .
(۱) في (ب): ما .
(۲) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن» ٩٢/٦: إن لفظ «المسح» مشترك يطلق بمعنى المسح، ويطلق بمعنى الغسل، قال الهروي : أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن بن سعيد الداري، عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري، قال: المسح في كلام العرب يكون غسلاً، ويكون مسحاً، ومنه يقال للرجل إذا توضأ، فغسل أعضاءه : =
عثمان
٥٥٢
الكتاب — ص ٥٥٢