شرح العقيدة الطحاوية (ت_ التركي-الأرناؤوط) — الصفحة ٣٤٢

1 العلم، ونَفْي الجَهْلِ عن نفسه باحثاً عن معنى يَجِبُ الوقوفُ في الديانة عليه، فلا بأس به فشفاءُ العِيِّ السؤال، ومن سال متعنتاً غَيْرَ متفقه ولا متعلم ، فهو الذي لا يَحِلُّ قَلِيلُ سؤاله ولا كثيره . قال ابن العربي (۱) : الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هوبَسْطُ الأدلة، وإيضاحُ سُبُل النظر، وتحصيل مقدمات الاجتهاد، وإعداد الآلة(۲) المُعِينَةِ على الاستمداد قال: فإذا عَرَضَتْ نازِلَةٌ أُتِيَتْ من بابها، ونُشِدَت مِن مَظَانها، والله يَفْتَحُ وجه الصواب فيها . انتهى . وقال : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ (۳). رواه الترمذي وغيره . عدم تكفير من ولا شك في تكفير من ردَّ حُكْمَ الكتاب، ولكِنْ مَنْ تَاوُلَ حُكْمَ تأول حكم الكتاب لشبهة عَرَضَتْ له بُيِّنَ له الصواب ليرجع إليه. والله سبحانه الكتاب لشبهة وتعالى لا يُسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرَّدِ عرضت له . قهره وقدرته، كما يقول جهم وأتباعه، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نُكَفِّرُ أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يَسْتَحِلَّه». (۱) هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري ، الإشبيلي المالكي ، صاحب المصنفات النافعة في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ المتوفى سنة (٥٤٣هـ) مترجم في سير أعلام النبلاء » ١٩ / رقم الترجمة (٦٨). (۲) تحرفت في (أ) و (ب) و (ج) إلى الآية). (۳) حديث صحيح بشواهده أخرجه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه (٣٩٧٦)، والبغوي في شرح السنة (٤١٣٢)، والخطيب في تاريخه»، ٣٠٩/٤ و ١٧٢/٥ و ٦٤/١٢ من حديث أبي هريرة وله شاهد من حديث الحسين بن علي عند أحمد ٢٠١/١، والطبراني في (الكبير) (۲۸۸٦)، وفي الصغير» ۱۱۱/۲ ومن حديث أبي بكر عند الحاكم في «الكنى»، ومن حديث أبي ذر عند الشيرازي ومن حديث علي بن الحسين مرسلا عند مالك ،۹۰۳/۲ ، والترمذي ،(۲۳۱۸)، والبغوي (٤١٣٣)، ومن حديث زید بن ثابت عند الطبراني في (الصغير) ٤٣/٢ . ٣٤٢
الكتاب — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.