الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - المقيط — الصفحة ٥٦

الراجح : عدم اشتراط العدالة في المحتسب من حيث المبدأ ومن حيث الجملة دون التفصيل لأن الاحتساب فرض كسائر الفروض الإسلامية لا يتوقف القيام به على أكثر مما يتطلبه ويحتاجه هذا الغرض وليس مما يتوقف عليه أن يكون المحتسب عدلا بالاصطلاح المعروف عند الفقهاء لأن ما يأمر به المحتسب أو ينهي عنه هو من الأمور الحسنة المشروعة والحق ينبغي أن يتبع ويقبل من قائله بغض النظر عن فعله وسلوكه وما احتج به المشترطون لا حجة لهم فيه لأن الذم على من يأمر غيره بالمعروف وينسى نفسه إنما استحق هذا الذم بسبب ارتكابه ما نهى عنه لا عن نهيه عن المنكر ( وإن كان النهي عن المنكر ممن يأتيه مستقبحاً في النفوس كما أن أمره بالمعروف دل على قوة علمه . وعتاب العالم الذي ارتكب المذكر أشد من الجاهل إذا ارتكب المنكر وعليه فإن الإنكار أنهم في قوله تعالى ( وتنسون أنفسكم ( إنما كان عليهم بسبب نسوا أنفسهم لا بسبب أنهم أمروا غيرهم بالمعروف ومع ترجيحنا عدم اشتراط العدالة في المحتسب من حيث المبدأ والأصل إلا أن العدالة لها تأثير في بعض أنواع الحسبة وفي وجوبها أو عدم وجوبها ومن ثم يكون لاشتراط العدالة وجه مقبول وبيان ذلك أن الحسبة إذا كانت بالوعظ والإرشاد فإن نفعها المرجو يحصل إذا كان المحتسب ورعا تقيا عدلا، حيث يكون لكلامه ووعظه - عادة - تأثير في الناس وقبول عندهم فيتركون أصول الدعوة ص ۱۷۳ - ٥٦ -
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.