الدين بحال ، وأن أصول الدين تستفاد بالقياس العقلى والأدلة العقلية ، كما يرد فيه على بعض الفقهاء الذين يقولون : إن القياس يحتاج إليه فى معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية (۱) .
6
ويرد ابن تيمية على هذه المقالة من ثلاثة وجوه (۲) ، ثم يبين أن الناس قد كثر اضطرابهم فى الأصول والفروع ، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة ، وطريق مخالفه هو البدعة ، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله » (۳) ولم يقع في هذا الأمر أصحاب البدع الظاهرة كالخوارج والروافض بل وقع فى ذلك أتباع المذاهب الفقهية والمنتسبين إلى السنة والحديث ، حتى أصبح أتباع الفقهاء يخلطون بين السنة والبدعة ، ويجعلون البدعة هي السنة ، والسنة هي البدعة (٤)
فقط ،
ويخصص ابن تيمية فصلا بعد ذلك يبين فيه أن من أهم أسباب البدع والاختلاف : الجدل فى الدين بغير علم ، والريب أو الشك . ولذلك فإن من يعارض كتاب الله ويجادل فيه ) بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة ، أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق ، من غير أن يأتى على ما يقوله بكتاب منزل - فقد جادل فى آيات الله بغير سلطان (٥) ) أى بغير حجة
وبغير علم
ويجعل ابن تيمية الفصل التالى للكلام عما اختلف فيه المؤمنون من
(١) الاستقامة ٦/١ .
(۲) انظر : الاستقامة ٩/١ - ١٣ . (۳) الاستقامة ۱٣/١
(٤) الاستقامة ١٣/١ - ١٤
(0)
الاستقامة ٢٢/١
المقدمة 02 — ص ٧