ذم البخل - العدوي — الصفحة ٦٥

إذا بخل رجل على ضيفه فللضيف أن يأخذ بقدر قراه قال الإمام البخاري رحمه الله (فتح ١٠٧/٥) : حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال : قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم : إنكَ تَبعَثُنا فننزِلُ بقومٍ لا يَقْروننا فما تَرَى فيه ، فقال لنا : «إن نَزَلْتم بقومٍ فأمِرَ لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخُذوا منهم حق الضيف»(۱) [صحيح] . والحديث أخرجه مسلم (۳۲/۱۲) وأبو داود (٣٧٥۲) والترمذي (١٥٨٩) وابن ماجة ٣٦٧٦ قال الإمام أحمد رحمه الله (۳۸۰/۲) : حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أيها ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروماً فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه» [صحيح] . والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه ، وعن أبي حنيفة المنع وعن وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر . مالك ثلاث روايات كهذه الآراء ، وعن أحمد المنع مطلقاً ، وقد تقدمت الاشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأشخاص والملازمة ، ثم استطرد الحافظ رحمه الله في ذكر أقوال بعض أهل العلم . وقال النووي في هذا الحديث : أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له ، أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهذا مذهبنا ومنع من ذلك أبو حنيفة ومالك (۱) قال النووي رحمه الله : حمله الليث وأحمد على ظاهره ، وتأوله الجمهور على أوجه أحدها : أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.