الاقتصادية فحسب ، ولكن التجارة فى الإسلام : خدمة اجتماعية تعاونية للمجتمع الإسلامي في المقام الأول يجب أن تكون مشمولة دائما بالصدق والأمانة
حتى تؤتى ثمارها المرجوة من تيسير حياة المسلمين ودفع المشقة عنهم . وإذا صحت نية التاجر وقصد بتجارته منفعة المسلمين بأداء هذه الفريضة الكفائية مع سعيه لطلب الرزق الحلال الذى يحفظ به نفسه ويصون به أسرته : كانت التجارة فى حقه ليست مجرد بيع وشراء ، بل صارت تجارته تعاملا سبحانه وتعالى فهو يشترى ثواب عز وجل بالأعمال الصالحة
الله
، ومن
مع
،
الله
فالمسلم في تجارته يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، وحينئذ نفسه فقصده نفع فرع عن قصده النفع العام ، وذلك من شأنه أن يرتب الكثير من النتائج إذا ما تعارضت مصلحته الشخصية مع المصلحة العامة شأنه أيضًا أن يبرز العنصر الأخلاقى فى المعاملات الإسلامية ويضعه في المقام الأول وذلك مثل التزام الصدق وحسن المطالبة وحسن الأداء واعتبار القرض قربة إلى الله عز وجل ذلك من الأمور التي تحث عليها الشريعة ولعمر الله ، شتان بين هذه الأخلاق المستمدة من شريعة الله تعالى وبين القوانين الوضعية التي تقوم على المصلحة الخاصة ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة ، وتطلق المنافسة وبالتالى حرية الاستغلال تحت شعار « الحرية المطلقة و العقد شريعة المتعاقدين » المقرر فى القانون المدنى فى كثير من الدول والذى يفتح الطريق واسعًا
تقديس
((
أمام استغلال القوى للضعيف ، ولذلك يخضع الإسلام العقود لشروط مقيدة إلى
حد كبير بخلاف النظم العصرية التى تجعل المصلحة الاقتصادية في المقام الأول
ولا تبالي بالمقاصد الشرعية .
6
ص ٨