لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعها (1)
[ ۲ ] وإذا اشترط أحد البائعين مدة معينة للخيار فاتفقا على ذلك ، فهى إذن بالخيار حتى تنقضى المدة، ثم يمضى البيع لقوله عل : « المسلمون على شروطهم (۲)
[ ۳ ] إذا غبن أحدهما الآخر غبنا فاحشا وكان اتفقا أن لا خلابة « أى لا خيانة » فإن للمشترى الفسخ أو الأخذ بالقيمة المعلومة لقوله لا للذي كان يغبن في الشراء لضعف عقله » من بايعت فقل : لا خلابة (٣)
[ 4 ] إذا دلس البائع فى المبيع بأن أظهر الحسن وأخفى القبيح فإن للمشترى الخيار في الفسخ أو الإمضاء فيها لقوله عل الله : « لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير الناظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر (٤)
[ 0 ] إذا وجد بالمبيع عيبًا ينقص قيمته ولم يكن قد علمه المشترى ورضى به حال المساومة فإن للمشترى الخيار في الإمضاء أو الفسخ لقوله الله : " لا يحل « لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له (۲) ولقوله له : ( من غشنا
فليس منا »
6
(۱) رواه مسلم كتاب البيوع (۱۷۳/۱۰) باب الصدق فى البيع والبيان ورواه البخارى كتاب البيوع (٣٠٩/٤) باب إذا بين البيعان ولم يكتما .
(٢) رواه أحمد (٣٦٦/٢) وأبو داود (٣٥٩٤) والبيهقى فى السنن (٧٩/٦ - ١٦٦) ورواه الحاكم (٤٩/٢) وابن ماجة (٢٣٥٣) ورواه البغوى فى شرح السنة (۲۰۹/۸) وقال محققه سنده حسن . (۳) الإمام أحمد في مسنده (۷۲/۲) والبخارى كتاب البيوع (٣٣٧/٤) باب ما يكره من الخداع في البيع ومسلم في البيوع (١٧٦/١٠) باب من يخدع فى البيع وأبو داود (۳۵۰۱) والنسائى (٢٥٢/٧) ولفظ البخارى ومسلم ( إذا بايعت فقل لا خلابة » (٤) مر تخريجه في بيع النجش والتصرية .
(٥) رواه أحمد في مسنده (٤٩١/٣) والحاكم (۱۰/۲) وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره صاحب الكنز بنحوه (٩٥١٤) بلفظ « لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه ، وعزاه للحاكم وعبد الرازق عن واثلة .
V.
ص ٧٠