٣٥٠
الإيمان ٢
فهو مكابر ، وإذا أفاد الظن فلا مفر من الظن وما يترتب على الظن . فلم
،
يبق إلا أنه لا يفيد القطع، وهذا حق في كل دليل لا يفيد إلا الظن. القضية الثانية : أنه مناف للعصمة في التبليغ قال : «فإنه قد خالط عقله وإدراكه في زعمهم .. فإنه إذا خولط .. في عقله كما زعموا جاز عليه أن
يظن أنه بلغ شيئًا وهو لم يبلغه، أو أن شيئًا ينزل عليه وهو لم ينزل عليه أقول: أما المتحقق من معنى الحديث كما قدمنا في المقام الأولى أن فليس فيه ما يصح يعبر عنه بقولك : «خولط في عقله وإنما ذاك خاطر عابر، ولو فرض أنه بلغ الظن فهو في أمر خاص من أمور الدنيا لم يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين ولا يلزم من حدوثه في الأمر جوازه في ما يتعلق بالتبليغ، بل سبيله سبيل ظنه أن النخل لا يحتاج إلا التأبير، وظنه بعد أن صلى ركعتين أنه صلى أربعًا وغير ذلك من قضايا السهو في الصلاة.
ذاك
وفي القرآن ذكر غضب موسى على أخيه هارون وأخذه برأسه ؛ لظنه أنه قصر مع أنه لم يقصر . وفيه قول يعقوب لبنيه لما ذكروا له ما جرى لابنه الثاني : بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾ [يوسف: ١٨] يتهمهم بتدبير مكيدة مع أنهم كانوا حينئذ أبرياء صادقين وقد يكون من هذا بعض للخضر . وانظر قوله تعالى عن يونس فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء : ۸۷]
کلمات موسیٰ
القضية الثالثة : الحديث مخالف للقرآن في نفيه السحر عنه وعده من افتراء المشركين عليه . . مع أن الذي قصده المشركون ظاهر؛ لأنهم
كانوا يقولون : إن الشيطان يلابسه ، وملابسة الشيطان تعرف بالسحر
الجزء 02 — ص ٣٥٠