مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع عشر — الصفحة ٧٥٢

٧٥٢/ الباب الثالث مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري وارتضاه ، يقوم على إثبات الصفات من غير تكييف ولا تشبيه، في كتابه (الغُنية عن الكلام وأهله) (۱) ، إلا أنه وضع لنفسه في التطبيق منهجاً مخالفاً لما عليه منهج السلف وهو إثبات ما ورد منها في الكتاب أو في السنة المتواترة، أو يستند إليهما دون ما تنفرد به أخبار الآحاد. ، - قال وهو يؤول صفة الأصابع : الأصل في هذا وما أشبهه من أحاديث الصفات والأسماء أنه لا يجوز ذلك، إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته، فإن لم يكونا فبما يثبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتها، أو بموافقة معانيها ، وما كان بخلاف ذلك: فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجب، ويتأول حينئذ على ما يوافق معاني الأصول المتفق عليها من أقاويل أهل الدين والعِلم مع نفي التشبيه فيه، هذا هو الأصل الذي نبني عليه الكلام ونعتمده في هذا الباب، وذكر الأصابع لم يُوجد في شيء من الكتاب ولا من السنة التي شرطها في الثبوت ما وصفناه (۲) . وقال بعد ذلك في الصفة نفسها : فإن قيل : فهلا تأوَّلتَ اليد والوجه على ، هذا النوع من التأويل، وجعلت الأسماء فيهما أمثالاً كذلك؟ قيل : إن هذه الصفات مذكورة في كتاب الله لك بأسمائها، وهي صفات مدح، والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب، أو صحت بأخبار التواتر، أو رويت من أنَّ طريق الآحاد ، وكان لها أصل في الكتاب، أو خُرِّجت على بعض معانيه، فإنا نقول بها، ونُجريها على ظاهرها من غير تكييف، وما لم يكن له منها في ، الكتاب ذكر ، ولا في التواتر أصل ولا له بمعاني الكتاب تَعَلَّقٌ، وكان مجيئه من طريق الآحاد وأفضى بنا القول إذا أجريناه على ظاهره إلى التشبيه، فإننا نتأوله، على معنى يحتمله الكلام ويزول معه معنى التشبيه وهذا هو الفرق بين ما جاء من ذكر القَدَم والرجل والسَّاق وبين اليد والوجه والعين، وبالله العصمة، ونسأله (۱) نقله عنه شيخ الإسلام في الفتوى الحموية ص : (٣٤) - (٣٥)، والفتاوى (٥٧/٥)، والذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين ص : (۱۱۷) ، وورد بعضه في الفتاوى (٣٥٥/٦) ، والتسعينية (٥٥٩/٢ - ٥٦٠)، والكتاب مفقود . (۲) أعلام الحديث (۳/ ۱۸۹۸ - ۱۹۰۲).
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.