(۳)
فصل
لما كان الكلام في المسألة الخاصة ، قد يكون مندر قاعدة عامة بدأنا بذكر بعض ما دل ، من الكتاب ، والسنة، والإجماع، على الأمر بمخالفة الكفار ، والنهي عن مشابهتهم في الجملة ، سواء كان ذلك في جميع أنواع المخالفات أو خاصاً ببعضها ، وسواء كان أمر إيجاب ،
عاماً ،
أو أمر استحباب .
ثم
أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصاً . وهنا أن الأمر بموافقة قوم ، أو
نكتة - قد نبهت عليها في هذا الكتاب
بمخالفتهم
مصلحة
(v)*
)، قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم ، أو نفس موافقتهم -
(۹)
وكذلك نفس قصد مخالفتهم ، أو نفس مخالفتهم مصلحة ،
بمعنى : أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد ، أو مفسدة ، وإن كان ذلك الفعل
،
الذي حصلت به الموافقة ، أو المخالفة ، لو تجرد عن الموافقة والمخالفة ، لم
(·)
يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة ، ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول
(۱) في ط : الخاصية
(۲)
(")
جـد : منه رجا . وأظنه تحريف لكلمة مندرجا
ب : ما دل خاص الكتاب ، والسنة ... إلخ . وفي أ : ما دل عليه الكتاب والسنة
(٤) في ط : الأثر .
(٥) في جـ د والمطبوعة : الأنواع المخالفة
(٦) في جد : وهو . وما أثبته أنسب للسياق قبلها ، لكن هو : أنسب للسياق بعدها
:
(۷) في ب
أو مخالفتهم
(۸) في أ : لا نفس . ولعل نون ( لأن ) سقطت
(۹) كلمة : نفس مخالفتهم . ساقطة من أ .
(١٠) في .
i
: نحن نتبع نقص متابعتنا إلخ .
۸۳
....
ص ٨٣